كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “اللواء” أن الجانب السوري إذ يُرحّب بأن يساهم استعادة الجنود اللبنانيين المحتجزين لدى “النصرة” و”داعش” لإنجاح عملية التفاوض، لكنه وضع ثلاثة شروط للمشاركة في هذه العملية وتسهيلها، خاصة وأن المفاوض باسم الحكومة اللبنانية هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الشرط الاول: تلقي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية موجه إلى الحكومة السورية يتضمن “المناشدة بالمساعدة لتسهيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في طلبات “النصرة” و”داعش”.
وتضيف هذه المصادر أن دمشق لن تقبل بعد اليوم أن تكرر تجربة التعاون لتحرير مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا من وراء الحجاب، بل هي ترغب بالتعاون على قاعدة العلاقة من دولة الي دولة، وعلى “رأس السطح”.
الشرط الثاني: رفض الاستجابة للضغوط من أي جهة كانت للافراج عن الضابط السوري الكبير من “الجيش السوري الحر” العقيد عبد الله الرفاعي، والذي طالب الجيش الحر بتسليمه اياه بعد توقيفه من قبل الجيش اللبناني في عرسال، مؤكداً (أي الجيش الحر) أن الجيش اللبناني ليس عدونا.
ولم يستبعد مصدر حليف لدمشق أن تطالب هي باستعادة العقيد الرفاعي.
اما الشرط الثالث فيتعلق بافراج الحكومة عن القرار السياسي في ما خص التنسيق بين الجيش اللبناني والسوري لمحاربة “الارهاب” وضبط الحدود ومنع “النصرة” أو “داعش” من التمدد شرقاً أو شمالاً.
ووفقاً لمصدر وزاري فان هذه الشروط ليس من السهل على الحكومة اللبنانية مجتمعة أن تتعامل معها وفقاً للرغبات السورية، نظراً لحساسيتها، ولحمل حكومة لبنان على “تطبيع” العلاقات مع النظام، بعيداً عن اية تغطية عربية أو دولية.
اما مسألة التفاوض الميداني، وفقاً للوزير المذكور، فإنها تخضع لآليات التفاوض، كما دأبت عليه الدول بصرف النظر عمّا إذا كانت العلاقات جيدة أو سيئة، أو إذا كانت صديقة أو عدوة.
في المقابل، أكدت اوساط موثوقة لـ”الديار” ان “جبهة النصرة” بعثت لرئيس الحكومة بلائحة عن اسماء موقوفات في السجون السورية.
واضافت ان من بين الاسماء التي طالبت بها “النصرة” احدى النساء الموقوفات بتهمة التعامل مع المخابرات الاميركية، ولذلك استبعدت الاوساط الموافقة على اطلاق هذه الموقوفة، الا من ضمن “تسوية ما” قد تحصل لاحقاً مع الادارة الاميركية واشارت الاوساط ايضاً الى ان البعض في لبنان لا زال يعرقل مسار المفاوضات من خلال تشجيع المسلحين على رفع شروطهم.