قال مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد للمعلومات الإئتمانية المملوكة بالكامل للحكومة الإتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء إن الشركة بدأت تغطيتها للعملاء الأفراد وتخطط لتغطية الشركات العام القادم.
وقال لطفي إن الشركة التي طال انتظارها لديها الآن معلومات مالية عن 2.8 مليون فرد أو 97 في المئة من إجمالي من لديهم تاريخ ائتماني.
وتسعى حكومة الإمارات لتقوية النظام المصرفي في مواجهة الديون المتعثرة. وحتى الآن لا تستطيع البنوك الحصول على بيانات عن العملاء لدى المؤسسات المالية الأخرى عندما تتخذ القرارات بشأن الإقراض وهو ما يعني أن المقترضين يستطيعون الحصول على قروض ضخمة من عدة بنوك دون أن يعرف كل بنك أي شئ عن البنوك الأخرى.
وقال لطفي للصحفيين إن تقارير الإئتمان ستلعب دورا أساسيا في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم المخاطر بدقة وتمكنها من إتخاذ قرارات الإقراض بناء على معلومات إضافة إلى خفض مخاطر الإقراض.”