محمد الشرقي
يُراهن الاقتصاد المغربي على القطاعات الجديدة مثل صناعة السيارات وقطع الطائرات والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، لزيادة النمو الاقتصادي إلى أكثر من خمسة في المئة، والتغلب على بطالة الشباب التي تقارب 20 في المئة بعد أن ارتفع متوسط معدل البطالة إلى 9.6 في المئة.
وأشار وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد إلى أن الخيار الصناعي في المغرب يعتبر رهاناً على المستقبل لتحديث الاقتصاد وتحسين اندماجه في الاقتصاد العالمي وجلب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الكفاءات المحلية. واعتبر أثناء مناقشة مشروع موازنة عام 2015 أمام اللجنة الفرعية في البرلمان، أن الحكومة رصدت صندوقاً مالياً لدعم خطط الشركات الصناعية المحلية بقيمة 20 بليون درهم (2.2 بليون دولار) منها ثلاثة بلايين العام المقبل، وتمكين أصحاب المشاريع الشباب من استئجار أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، وتطبيق إعفاءات وامتيازات عن الاستثمارات التي تقدر قيمتها بنحو 180 مليون درهم (22 مليون دولار).
وتضع الحكومة في متناول الصناعيين أراضي تتراوح مساحتها بين 275 وألف هكتار في منطقة ملوسة الصناعية في طنجة، قريباً من الميناء التجاري الدولي.
ويرغب المغرب في زيادة حصة الصناعة في الناتج الإجمالي لتبلغ 24 في المئة مطلع العام المقبل، واستحداث ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد الجاري وصولاً إلى 500 ألف فرصة في 2020. وأوضح بوسعيد أن الصناعة ستعزز تنافسية الاقتصاد وتضمن فرص عمل نوعية، وتساعد في تسريع التنمية المحلية. وقال إن «الاقتصاد بإمكانه أن يجمع بين الزراعة والصناعة والسياحة وخدمات الاتصال الحديثة، وهو يحتاج إلى نمو مرتفع للتغلب على البطالة والاستفادة الأمثل من مهارات وخبرات اليد العاملة المحلية.
بدورها أعلنت الجمعية المغربية لصناعة السيارات «أميكا» عن استثمار 1.8 بليون درهم (210 ملايين دولار) في 2015 لإنتاج أجزاء وقطع غيار مختلفة تدخل في تجميع السيارات. وأفادت الجمعية بأنها تسعى إلى مضاعفة صادرات السيارات إلى 77 بليون درهم، ورفع الحصة المحلية في تصنيعها من 45 إلى 66 في المئة عبر إنتاج أجزاء تشمل المحركات والبطاريات والكابلات الإلكترونية والمقاعد.
وتنتج مصانع «رينو – نيسان» في طنجة نحو 200 ألف سيارة سنوياً 90 في المئة منها للتصدير، ويُنتظر أن يرتفع الإنتاج إلى 340 ألف وحدة قبل عام 2016. وقال مدير المصنع الفرنسي – المغربي «الأزمة الاقتصادية في أوروبا قلصت الطلب على السيارات المصنعة في المغرب، وكان في إمكان المصنع مضاعفة إنتاجه لولا الأزمة (…) لكنه سيزيد إنتاجه العام المقبل نحو أوروبا وأسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء».
وتعتبر صناعة السيارات أحد أهم قطاعات التصدير في المغرب، وباعت الرباط ما قيمته 30 بليون درهم من سيارات «رينو داسيا» في الأشهر التسعة الأولى من السنة. وللمرة الأولى تفوق السيارات صادرات الفوسفات والمنتجات الزراعية.
وينتظر أن تبدأ شركة «بومباردييه آروسبيس» الكندية في إنتاج أولى أجزاء طائراتها «سي أر جي» في منطقة النواصر جنوب الدار البيضاء، وهي طائرات موجهة إلى رجال الأعمال وكبار الشخصيات. وتتوقع الشركة التي استثمرت 200 مليون دولار في مصنعها المغربي، أن تصدّر ما قيمته بليون دولار من الطائرات وأجزائها بحلول عام 2017. وكانت شركة «إروليا»، الفرع الصناعي لطائرات «إرباص» الأوروبية استثمرت قبل شهور 40 مليون يورو لتوسيع مصانعها في منطقة ميدبارك قرب مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، التي أصبحت مدينة تجمع بين قطاع المال والأعمال عبر مركزها «كزابلانكا فينانس سيتي» وصناعة الطائرات.
وتخصصت طنجة في صناعة السيارات، وأسند إلى القنيطرة شمال الرباط دور التواصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي من خلال تجميع قطارات «تي جي في» الفائق السرعة، وعاد إلى وارزازات في الجنوب مشروع الطاقة الشمسية بإجمالي استثمار يفوق 11 بليون دولار، وحافظت مراكش على ريادتها السياحية، وتقاسمت أغادير أدوار الصيد البحري والزراعة التصديرية وسياحة المتقاعدين من شمال أوروبا.
هذا التقسيم في الأدوار سيكون محور مشروع سيشمل 12 محافظة لكل منها خصائصه الاقتصادية والطبيعية والثقافية العام المقبل، وهو المشروع الذي يراهن عليه المغرب لرفع حجم النمو الاقتصادي ومعالجة قضية الصحراء.