أكد مصدر سياسي مطلع لـ “اللواء” أن فتح ملف الفساد الغذائي الذي أقدم عليه وزير الصحة وائل أبو فاعور فيه الكثير من الجرأة والإقدام والتأكيد على أهمية مؤسسات الدولة ودورها في حماية المواطن اللبناني من كل النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن الفساد المستشري على كل الأصعدة وفي مختلف المؤسسات والإدارات العامة والخاصة على حدّ سواء.
وإذ توقع أن يكون هذا الملف موضع نقاش سياسي لا سيما بعد الدعم والتأييد الذي جاء من الرئيس سلام والغطاء السياسي من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، أكّد أن هذا الموضوع سيطرح على مجلس الوزراء بهدف البحث في سبل التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف، ولا سيما بعد ردود الفعل من كل من وزيري الاقتصاد والسياحة واعلانهما أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد والسياحة في البلد، الأمر الذي يستدعي تشاوراً في الملف ليوصله إلى نهايته المرجوة، وعدم لملمة الموضوع كما حصل في الماضي، لأن مسألة الغذاء ليست مسألة سياسية وإنما هي قضية وجود بلد، مذكراً في هذا الإطار بالدعم الشعبي الذي حظيت به هيئة حماية المستهلك قبل سنوات، متمنياً أن تحظى حملة أبو فاعور بالدعم الشعبي من قبل هيئات المجتع المدني، لأنه من حق المواطن أن يأكل وأن يتغذى بأمان.