دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أمس، «إلى التحضير لأوسع مشاركة في التحركات المقبلة، دفاعاً عن حق السكن ومن أجل استعادة المجلس النيابي للقانون الأسود».
وأضاف البيان: «اكثر من ستة أشهر مضت على إقرار قانون الإيجارات الأسود في المجلس النيابي بمادة وحيدة. ولأنه قانون تهجيري ينظم تشريد عشرات ألوف العائلات سنوياً من دون أن يؤمن لهم البديل، تم الطعن به مرتين أمام المجلس الدستوري الذي أبطل آلية العمل به وبات غير قابل للتطبيق وفق هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل».
وأوضح انه «قانون يشكل كارثة وطنية بالنسبة لحقوق الإنسان وألغى حق السكن وضمانات الحصول عليه، رفضه المستأجرون ونظموا من أجل ذلك المؤتمرات وسيَّروا العديد من التظاهرات، كما انعقدت بشأنه عشرات الندوات وصدرت حوله مئات الدراسات والتحليلات والبيانات والمواقف من مختلف الهيئات والجهات والقوى النقابية والديموقراطية والأحزاب السياسية والمراجع الدستورية والقانونية، كلها أجمعت وفي سابقة قل نظيرها، على خطورة هذا القانون وأعلنت رفضها له وحذرت من الإصرار على نفاذه وطالبت بسحبه من التداول».
وجددت اللجنة مطالبة المجلس النيابي «باستعادة القانون المشؤوم خصوصاً أن عدداً من النواب تقدموا باقتراحات لتعديله وإعادة مناقشته في إطار خطة تؤمن حق السكن وفق توصيات المجلس الدستوري الذي أعلن بشكل لا لبس فيه القوة الدستورية لهذا الحق ومسؤولية السلطات التشريعية والتنفيذية عن توفير شروط الحصول عليه. وفي سبيل ذلك فإن المستأجرين وعائلاتهم مدعوون ومعهم كل المدافعين عن حق السكن إلى التحضير لأوسع مشاركة في التحركات التي ستعلن عنها لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، تنفيذاً لمقرارته دفاعاً عن حق السكن ومواجهة قانون التهجير والتشريد».