قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم إن تكلفة دعم الوقود بلغت 22 مليار جنيه (ثلاثة مليارات دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 29% عن الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وكان دعم الوقود في الربع الأول من 2013-2014 قد بلغ 31 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/تموز الماضي لتوفر نحو 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) من الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية.
وتجلت هذه الزيادة في رفع سعر البنزين 92 أوكتان من 185 قرشا (0.25 من الدولار) إلى 260 قرشا للتر الواحد (0.36 من الدولار)، والبنزين 80 أوكتان من 90 قرشاً (0.12 من الدولار) إلى 160 قرشا (0.22 من الدولار).
أما سعر السولار أو الديزل فقد ارتفع من 110 قروش (0.15 من الدولار) إلى 180 قرشا (0.25)، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا (0.05 من الدولار) إلى 110 قروش (0.15 من الدولار). وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليل الجمعة الماضية.
ورفعت حكومة القاهرة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمدة والبتروكيميائيات إلى 4.5 دولارات، كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام في ثلاث سنوات إلى خمس. وبلغ دعم المواد البترولية في مصر في السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) مقارنة مع 128 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) في السنة السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، ورغم ارتفاع أسعار الوقود الذي أعقب خفض الدعم فإنها ما زالت من أقل الأسعار في العالم.