قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق شرعتا في تنفيذ اتفاق لحل خلافات النفط والموازنة. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ببغداد أن السلطات العراقية حولت اليوم إلى سلطات الإقليم نصف مليار دولار تخصص لسداد أجور الموظفين الحكوميين، بينما بدأت سلطات كردستان أمس ضخ الخام إلى ناقلات شركة نفط الشمال في ميناء جيهان التركي.
ويهدف الاتفاق الذي أبرم قبل أيام إلى الحد من الخلافات بين بغداد وأربيل حول صادرات نفط كردستان وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، وذلك في وقت يواجه الطرفان تهديداً مشتركاً من تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء واسعة في شمال وغرب البلاد.
ووفقا للاتفاق المبرم الأسبوع الماضي، تعهدت أربيل بضخ 140 ألف برميل يوميا من النفط، أو نحو نصف إجمالي الشحنات الكردية، إلى ناقلات التصدير التابعة للحكومة العراقية، بينما وافقت بغداد على دفع نصف مليار دولار للحكومة المحلية في الإقليم.
مدفوعات أخرى
وأشار زيباري إلى أنه ستكون هناك مدفوعات أخرى لحكومة كردستان العراق، وهي جزء من حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية وتقدر بـ17%. وكانت بغداد خفضت حصة إقليم كردستان في الموازنة عقابا لسلطاته التي بدأت تصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية، وذلك عبر خط أنابيب مستقل يمتد إلى ميناء جيهان.
ويعد اتفاق النفط أحد أبرز إنجازات الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، وهو مؤشر على تحسن في العلاقات المتوترة منذ مدة بين بغداد وأربيل، وقد اعتبر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن الاتفاق المبرم “يخفف من حدة نزاع لا يهدد فقط مصالح البلاد الاقتصادية والأمنية والسياسية، بل ووحدته الوطنية”.