ذكرت معلومات خاصة لصحيفة “السياسة” الكويتية أنه بالتزامن مع استماع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى شهادات سياسيين وإعلاميين لبنانيين وبعد إدلاء النائب مروان حمادة بإفادته وما تضمنته من معلومات على جانب كبير من الأهمية، أبلغت أجهزة أمنية لبنانية عدداً من الشخصيات السياسية في “14 آذار” أو التي ستستمع إليها المحكمة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر في المرحلة المقبلة، مع تزايد المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات إلى لبنان.
وعُلم في هذا السياق أن الشخصيات التي طلب إليها التنبه والحذر، بدأت فعلاً باتخاذ إجراءات احترازية وخففت من حركة تنقلاتها في لبنان، حيث يخشى أن يكون هناك من يخطط لتصفية بعض الشهود السياسيين الذين قررت المحكمة الاستماع إلى افاداتهم، في محاولة لمنعها من تكوين فكرة كافية عن المناخات السياسية التي كانت قائمة قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعمل قدر المستطاع على التأثير على عملها.
وأكد عدد من سياسيي “14 آذار” لـ”السياسة” أنهم تلقوا بالفعل تحذيرات أمنية من إمكانية استهدافهم حيث ان النظام السوري مستاء للغاية من شهادة النائب حمادة الذي أشار بأصابع اغتيال الحريري وقادة انتفاضة الاستقلال إلى النظام السوري وأعوانه في لبنان، وما قد يليها من شهادات ستحمل دمشق المسؤولية كاملة في الجرائم التي حصلت في السنوات الماضية.