كريستوفر آدامز وجيم بيكارد
تجري واحدة من أكبر شركات الطاقة في السعودية محادثات للحصول على حصة في شركة جديدة للطاقة النووية في المملكة المتحدة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية في هذا المشروع، وضمان إيرادات هائلة للسعوديين في العقود المقبلة.
تعتبر الشركة السعودية للكهرباء واحدة من بضع شركات يحتمل أن تستثمر في شركة هينكلي بوينت سي في مقاطعة سومرسيت، التي سيكلف بناؤها 24.5 مليار جنيه استرليني، التي تعتبر مشروعاً رئيسياً في جهود بريطانيا لاستبدال مجموعة محطاتها النووية القديمة، وتقليص انبعاث غازات الكربون.
ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة 7 في المائة من حاجة المملكة المتحدة من الكهرباء عندما تبدأ العمل في عام 2023.
وقالت مصادر في الصناعة إن هذه المفاوضات التي تُجرى مع شركة المنافع العامة الفرنسية إي دي إف التي تمتلك موقع هينكلي بوينت ومفاعلاتها النووية، يمكن أن يؤدي إلى اتفاق يعطي الحق لشركة الكهرباء السعودية بالحصول على حصة 10 – 15 في المائة ضمن المشروع.
ترغب شركة إي دي إف، وهي واحدة من الشركات “الست الكبيرة” المزودة للطاقة في المملكة المتحدة، في الوصول إلى اتفاق حول ملكية المحطة في الربع الأول من عام 2015، ولكن حساسية المناقشات حول ما يمكن أن يكون واحداً من أكبر الاستثمارات السعودية في بريطانيا، يمكن أن يؤخر قرار الاستثمار النهائي.
تعززت آفاق تطوير المحطة في الشهر الماضي عندما فازت بريطانيا بموافقة الاتحاد الأوروبي على المشروع، وهو ما يسمح للحكومة بالحصول على التزام بدعم مالي لمدة 35 عاماً.
وجاءت مساندة بروكسل بعد أن أدخلت المملكة المتحدة فقرات أشد في العقد تم بموجبها التراجع عن استرجاع الأرباح، للتخفيف من القلق من احتمال هدر الدعم العام.
قال واحد من الشخصيات المهمة في الصناعة: “مساعدة الدولة تعني أن الصفقة متينة وقوية ومقبولة. وأصبح عدد من الناس يتطلعون إليها.” يشار إلى أن شركة بي دي إف رفضت التعليق على ذلك.
شركة إي دي إف التي سوف تمتلك حصصا 45 – 50 في المائة من المحطة، كانت منخرطة أصلا في مفاوضات لمدة زادت عن سنة حول إمكانية مشاركة مساهمي الأقلية في المشروع، مع عدم ظهور أي علامات حتى الآن على الوصول إلى هيكل لملكية المشروع.
ستمتلك مجموعة البنية التحتية الفرنسية أريفا، التي توفر تصميم المفاعل النووي 10 في المائة من الحصص، بينما ستأخذ شركتان صينيتان مملوكتان للدولة – هما المؤسسة الصينية النووية العامة والمؤسسة النووية الوطنية الصينية – مجتمعتين حصة من الأسهم تراوح ما بين 30 و40 في المائة ضمن مجموعة الشركات. وسوف تتحمل هاتان الشركتان جزءًا من مخاطر البناء.
الصفقة مع الشركة السعودية للكهرباء حول محطة هينكلي بوينت يمكن أن تسير يداً بيد مع المشاركة الفرنسية في البرامج النووية لدول الخليج، وتكون جزءًا منها.
وكانت كل من شركتي بي دي إف وأريفا الفرنسيتين قد وقعتا مذكرات تفاهم في الرياض منذ نحو السنة، للمساعدة في توفير سلسلة من تطوير خبرات السعودية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى السعودية.
وسيكون ذلك منسجماً تماماً مع جهود دول الخليج للاستثمار في البنية التحتية وصناعات الطاقة البديلة في الخارج، كجزء من الجهود بعيدة المدى التي تبذل للتحول بعيداً عن الاعتماد على إنتاج النفط المحلي.
على أن شخصية أخرى مهتمة بالصناعة النووية قالت إن هناك تباينات مدى حول رغبة السعوديين في ذلك الاستثمار.
وقال: “كنا هنا من قبل، قبل فترة ليست بالطويلة كانت محادثات مع قطريين وكويتيين حول وضع أموالهم في مثل هذه المشاريع. وما يخبرك به هذا هو ادعاء وزراء بأنهم حصلوا على صفقة منذ سنة، ولكن الصينيين لم يوقعوا بعد على موافقتهم على ذلك.”
وافقت الحكومة البريطانية على مستوى الدعم الذي سيقدم للمشروع في تشرين الأول (أكتوبر)، وكان أُعلن عند تلك النقطة أن شركة أريفا والشركتين الصينيتين سوف تستثمر جميعا في المشروع.
يُعتقد أن الشركتين الصينيتين كانتا تدفعان باتجاه الحصول على حصة ملموسة من عقود التوريد للمشروع، وهو الطلب الذي عقد المفاوضات.
قال توم جريتريكس وزير الطاقة في حكومة الظل، إن الطاقة النووية هي عنصر مهم في تحول بريطانيا في اتجاه توليد طاقة قليلة الكربون، ولكنه طالب بتدقيق أكبر في أي اتفاقات جديدة تعقد حول الموضوع.