نظم اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2014 برعاية رئيس الحكومة تمام سلام وبالتعاون مع مصرف لبنان والمصرف المصري المركزي، بعنوان “أي اقتصاد عربي ينتظرنا”، في فندق “فينيسيا”، حضره عدد من الوزراء بالاضافة الى رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان انجيلينا ايخهورست، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، محافظ البنك المصرفي المصري هشام رامز عبدالحافظ، وممثلون عن قطاعات المصارف والمؤسسات المالية العربية والأجنبية.
في كلمته أشار رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات الى ان حجم الناتج المحلي الإسمي للدول العربية بلغ حوالى 2800 مليار دولار نهاية 2013، ومن المتوقع أن يرتفع الى 2900 مليار نهاية 2014 و 3000 مليار في 2015 ، وشكل إقتصاد الدول العربية مجتمعة 3,7% من حجم الإقتصاد العالمي خلال 2013 و9,7% من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة.
وأضاف:” تشير التقديرات إلى ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت نهاية النصف الأول من العام الحالي 3100 مليار دولار ، محققة زيادة بـ 8%خلال هذه الفترة ، مقارنة بـ 10% تم تسجيلها خلال 2013 وبذلك فقد أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل 105%من حجم الاقتصاد العربي. ومما جاء في كلمة لطربيه “قدرت كلفة ما سمي بـ”الربيع العربي”، وفق دراسة أعدها مصرف HSBC ، بأكثر من 800 مليار دولار في الدول الأكثر تضررا منذ انطلاقته عام 2010 ، ومن المتوقع أن يبقى الناتج القومي لهذه الدول منخفضا بـ35% حتى نهاية 2014. ومع تسارع النمو السكاني في العالم العربي وتزايد فئة الشباب، وخصوصاً المتعلمين منهم الذين لا يجدون فرصا للعمل، تتفاقم أزمة البطالة كأحد أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، وتقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية بنحو 50 مليار دولار سنوي، وقد تخطت نسبة البطالة في سنة 2014 عتبة 17%، ما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية”.
ثم تحدث باسيل، ومما قاله: “ليس مقبولا على الصعيد الاقتصادي، المرتبط جزئيا بالوضع السياسي، أن نكتفي بمعدلات نمو متواضعة يقدرها صندوق النقد الدولي بما بين 1,8% و2,5% للبنان وبما بين 2,6% و3,8% للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للـ 2014 و 2015. فهذا المستوى من النمو ليس كافيا لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة الى أسواق العمل العربية. وقال: “نعاني في لبنان عجزا سنويا كبيرا من المتوقع أن يفوق 5 مليارات دولار هذه السنة، أي 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في المقابل، شهدت المديونية العامة في أخر 3 سنوات تطورا سلبيا، إذ ارتفع الدين العام الى ما يقارب 66 مليار دولار ، متجاوزا 140% من الناتج المحلي”.
وقال سلامة: “اعتمدت المصارف المركزية مبدأ شراء سندات سيادية وسندات وأوراق من القطاع الخاص في البلاد التي هي مسؤولة عنها تفاديا للأزمات وأيضا لضخ السيولة بعدما انخفضت معدلات التضخم إلى مستويات غير صحية. وعلى المصارف التجارية والاستثمارية أن تتأقلم مع هذا الواقع الجديد وأن يكون لديها الجهوزية لاستيعاب هذه السيولة بسرعة وأن تكون أيضا فعالة في استثماراتها تفاديا للمخاطر وايضا على القطاعات الاقتصادية استعمال العملات بشكل آمن حفاظا على مداخيلها، إذ سنشهد تقلبات مهمة ما بين أسعار العملات الأساسية عالميا. وتابع: “قرر مصرف لبنان إطلاق رزمته الثالثة لسنة 2015 والتي تقضي بإقراض المصارف مليار دولار بفائدة 10% من أجل السكن والمشاريع الجديدة والمشاريع المتعلقة بالبيئة والتحصيل الجامعي”.
وتحدث سلام فقال:”إن وجود مقر إتحاد المصارف العربية في بيروت، هو دليل جديد على تمسك الأسرة المصرفية العربية بلبنان، وتقديرها لأهمية مناخ الأعمال فيه. كما أنه دليل على الأهمية التي توليها للقطاع المصرفي اللبناني الذي سجل ولا يزال، نجاحات مشهودة. لقد أظهر هذا القطاع على مدى السنين، قدرة ملحوظة على مقاومة الضغوط، وحافظ في الوقت نفسه على وتيرة نموه في أصعب الظروف السياسية والأمنية. أضاف: “لقد نجح القطاع المصرفي اللبناني أيضا في التأقلم مع التحولات العالمية الكبيرة، فواكب مسار التطور في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتزم التزاما كاملا النظم والمعايير الدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إن حصة كبيرة من نجاح القطاع المصرفي اللبناني، تعود الى كفاية قياداته والعاملين فيه، لكن المساهمة الأكبر تعود إلى السياسة الحكيمة للمصرف المركزي، الذي وضع إطارا ناظما للعمل المصرفي، فرض احترام أرفع معايير الوقاية”. وتابع: “مثلما نجح قطاعنا المصرفي في الصمود في وجه الأزمات، تمكنت القطاعات الاقتصادية الأخرى من النجاة ولو بأثمان كبيرة. وهذا بحد ذاته شهادة على إرادة المستثمرين ورجال الاعمال اللبنانيين وإيمانهم بمستقبل لبنان”.