IMLebanon

واعداً بالمساعدة بتعديل القانون الضريبي…خليل: المستقبل لن يكون إيجابياً اذا لم نتعاط بجدية مع معضلة النازحين

ali-hasan-khalil
وعد وزير المالية علي حسن خليل، جمعية الضرائب اللبنانية، بـ«المساعدة لتعديل الاجراءات الضريبية بعدما باتت ترتب اعباء اضافية على المكلفين وتعيق الحركة التجاري«، فقد التقى الامين العام للجمعية هشام المكمل الوزير خليل على هامش اللقاء الذي عقد في مقر جمعية تجار بيروت بمشاركة الهيئات الاقتصادية والنقابية وجمعية الضرائب، وعرض معه «سبل التكامل بين المجتمعين الذين يشكلون جسما واحدا على المستوى الاقتصادي همه مصلحة لبنان واللبنانيين«.

وأطلع المكمل خليل على مضمون مشروع قانون الاجراءات الضريبية (القانون الضريبي) الذي وضعته الجمعية وسلمته الى رؤساء حكومات ووزراء مالية سابقين، وقال: «لطالما أملت الجمعية في مناقشته من قبل المعنيين لتعديل القانون الراهن خصوصا المواد المتعلة بالغرامات الضريبية التي تتجاوز اضعاف القيمة الحقيقية للتكاليف وتثقل كاهل المكلفين. وهذا امر لا نشهده في اي دولة من دول العالم الا في لبنان«.

وطالب المكمل الوزير خليل «بنشر القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة التي تنص على اسقاط التكاليف الاضافية للضريبة على الباب الثالث للمكلفين التي يجب اعتمادها وتجنبها عند قيام مراقبي وزارة المال بدراسة ضريبة المكلفين لتفادي ما قد ينتج عنها من اعتراضات وتوجبه من ردود غالبا ما ترفع الى مجلس الشورى لابداء الرأي ويتم الغاؤها وهو ما يعيق حركة النشاط الاقتصادي وتحديدا الحركة اليومية للقطاع التجاري«.

وجرى التطرق الى الوسائل المعتمدة لتبليغ المكلفين بواسطة الرسائل الورقية والبريد اليدوي التي غالبا ما تتم لصقا لعدم جدية العاملين في المؤسسات والشركات المختصة وتؤدي الى تحميل المكلف اعباء اضافية وتسقط حقه في الاعتراض. واكد المكمل ان وزير المال وعده خيرا لجهة وضع المشروع على سكة التنفيذ بعد دعوة الجهات المعنية الى درسه ومناقشته مع الجمعية.

كما أشاد الوزير خليل بمحافظة القطاع المصرفي اللبناني على قدرته على استقطاب الودائع»، وقال «استطعنا أن نحافظ على مبدأ تشريع الإنفاق بعيداً من الإرتجال وتجاوز القواعد والنصوص»، منبّهاً إلى أنه «إذا لم نتعاطَ بشكل مباشر وجدي مع معضلة النازحين السوريين، فالمستقبل لن يكون إيجابياً»، لافتاً إلى أن «إيرادات العام 2014 بلغت 16 ألف مليار ليرة لبنانية». ولفت إلى «إعداد مشروع موازنة للعام 2014 و2015، لكن للأسف لم يقرّ مشروع موازنة العام 2014 ولكنني مصّر مع أركان الحكومة على إقرار موازنة العام 2015«.

كلام خليل جاء في افتتاح اليوم الثاني من أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014 المنعقد في فندق «فينيسيا» في بيروت، وألقى خلاله كلمة قال فيها: إن انعقاد مؤتمركم هنا في بيروت هو تجديد للثقة بلبنان الوطن المقبل على النهوض دائماً من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية وهو اجتماع يكتسب أهمية استثنائية في لحظة استثنائية يمرّ بها عالمنا العربي على مستوى التحديات المختلفة من التحوّلات السياسية الجذرية في واقعنا وتبعاتها، إلى الآثار الاقتصادية والمالية على أوطاننا وأقطارنا عمومنا.

وتحدث عن مشكلة النزوح السوري وتأثيره على الواقع اللبناني، لافتا الى ان هذا العبء تحمّله لبنان بشكل مباشر من دون أن ترفد خزينته أو ماليته العامة أي قرش حتى هذه اللحظة، ولم تدخل إلى الخزينة اللبنانية أي مساعدة مباشرة على المستوى المالي لاستيعاب هذه التداعيات. ونبه الى ان المستقبل لن يكون إيجابياً «إذا لم نتعاطَ بشكل مباشر وجدي مع هذا الأمر».

ولفت الى انه نتج عن ذلك وعن إضافات تتصل بالوضع السياسي في لبنان تراجع في الوضع المالي منذ بداية العام 2012 حتى هذه اللحظة، «كما كان للأزمة بمختلف وجوهها، أثر على تدفقات رؤوس الأموال ولا سيما الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وترافق هذا الأمر مع تباطؤ في النمو الاقتصادي ورفع معدلات البطالة وارتفاع حدة المنافسة على فرص العمل«.

وكشف أن «العجز المالي في لبنان ارتفع من 5,8 في المئة في العام 2011 إلى 9,5 في المئة في نهاية العام 2013 والسبب عدم زيادة الإيرادات وارتفاع في النفقات لا سيما النفقات الجارية التي لها انعكاس سلبي على الاقتصاد، وعلى تدهور ميزان المدفوعات وخصوصاً في بنود التبادل السلعي الاستثماري«. وأشار الى أنه «في ظل هذا الوضع القائم هناك علامة مميزة، وهي محافظة القطاع المصرفي على قوته وقدرته على استقطاب الودائع من المقيمين في الخارج ومن الخارج، وحافظ على رصيده الائتماني وملائته، واليوم تبقى مصارفنا من الأقوى، وأثبت أنها سند قوي للاقتصاد الوطني ولها الدور الرائد في الحفاظ على الحركة الاقتصادية رغم تراكم السلبيات، وقد تميّز هذا القطاع بقدرة تحمّله الصدمات الخارجية والمحلية. فرغم الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، حافظت المصارف على صوابية ميزانيتها والثقة المحلية والإقليمية والعالمية، فشهدت استمراراً في زيادة ودائع المقيمين والودائع المحلية. وتشير الإحصاءات إلى ثبات المؤشرات الاحترازية في المصارف». ولفت الى ان «هذا الأمر ترافق مع جملة من الإجراءات اتخذتها وزارة المالية حيث تمسكت في ظل واقع دستوري وسياسي معقد في البلد، بمبدأ تشريع الإنفاق في ظل عدم إقرار موازنات خلال سنوات عدة. وعلينا أن نعترف في ملتقى اقتصادي ومالي رفيع، بأن واحدة من أسوأ وأعمق المشكلات التي نعانيها هي غياب الموازنة وغياب صدور قانون الموازنة طوال تسع سنوات. ولا نفشي سراً إذا قلنا ذلك لأنه من الوقائع المعروفة، لكن للأسف ونتيجة جملة من التعقيدات وصلنا إلى مثل هذا الواقع، لكننا استطعنا خلال السنة الماضية أن نحافظ على مبدأ تشريع الإنفاق الحكومي بعيداً من الارتجال وتجاوز القواعد والنصوص المعمول بها«.

أضاف «عملنا على إعداد مشروع موازنة للعام 2014 و2015، لكن للأسف لم يقرّ مشروع موازنة العام 2014 ولكنني مصّر مع أركان الحكومة على إقرار موازنة العام 2015. هناك أرقام كثيرة في مشروع الموازنة لكننا نعمل بشكل جدي على الخبرات الضرورية للحدّ من عجزها، علماً أن الإيرادات عام 2014 زادت نسبياً حيث ستبلغ 16 ألف مليار ليرة فيما يقدر العجز بنحو5,9 آلاف مليار ليرة بما يوازي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقاربة بـ 9,3 في المئة من العام 2013 بما يحقق فائضاً أولياً للمرة الأولى منذ سنوات«.

واوضح ان «التدفقات المالية الخارجية الى المصارف المحلية البالغة نسبتها 7,7 في المئة ساهمت في التقويم الايجابي للدولة، استطعنا خلال الاشهر الماضية اطلاق سندات بالعملة الاجنبية بنحو 1400 مليون دولار، وهو مبلغ كبير بمقارنة بالاصدارات السابقة لكنها تميّزت بالوصول الى مستوى من الاكتتاب للمؤسسات المالية الاجنبية في سندات 2020 و2026 بـ 23,45 في المئة ما يعطي مؤشراً على ثقة المؤسسات الاجنبية واستمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية«.

وقال خليل «أصدرت وزارة المالية الاستراتيجية المتوسطة الاجل لادارة الدين العام وتمت مناقشتها في الهيئة العليا لادارة الدين، ورفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها وسنستمر في العمل على ادارة افضل لاصدار هذه السندات وعلى الحفاظ على مستوى سيولة مناسب لطمأنة الاسواق، خصوصاً أننا في العام 2015 لدينا اصدارات بقيمة 4,4 مليارات دولار أميركي سنعمل على جدولتها على دفعتين أو ثلاث تبعاً لحركة الاسواق اللبنانية والعالمية«. واعتبر أن «الاصلاح وتحديث النظام الضريبي وتعزيز الادارة الضريبية أمر حاسم، مع الاشارة الى أن لبنان يستعد وعليه أن ينجز اطلاق مناقصات تنقيب واستخراج الغاز عند الساحل اللبناني من منطقته الاقتصادية الخالصة، ما يعطي دفعاً كبيراً لوضعنا المالي والاقتصادي في اتجاه الافضل«.

وبالنسبة إلى العام المقبل، قال خليل ان «الحكومة تحرص على المحافظة على السلامة المالية في الاقتصاد وستستكمل ما حققته العام الحالي«.