قفزَت قيمة الأصول الإحتياطية السعودية، التي تديرُها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بنحو 450 مليار ريال مقابل الين الياباني، و283 مليار ريال مقابل الأورو خلال 5 أشهر، بعدَ ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين 16%، و10% أمام الأورو منذ نهاية حزيران الماضي حتى 23 تشرين الثاني الجاري.
كما ارتفعَت قيمة الإحتياطات السعودية، التي كانت تبلغ 2.79 تريليوني ريـال (745 مليار دولار أميركي) في نهاية أيلول الماضي، بما يعادلُ 246 مليار ريال، مقابل الجنيه الإسترليني، بعدَ ارتفاع الدولار أمام الجنيه الإسترليني 9%، خلال 5 أشهر، بحسب تحليل لصحيفة “الإقتصادية” السعودية.
وقفزت قيمة الأصول الإحتياطية السعودية بما يعادلُ 269 مليار ريال مقابل الوون الكوري الجنوبي، بعد ارتفاع الدولار أمام الوون 10%. وارتفعت بنحو 247 مليار ريـال مقابل الفرنك السويسري، ونحو 77 مليار ريـال مقابل الروبية الهندية، نظراً إلى ارتفاع الدولار أمام الفرنك والروبية بنسبة 9% و3% على التوالي.
ولا يعني التقرير التوصية بسحب الأصول الإحتياطية السعودية من الولايات المتحدة أو تقويمها بعملة أخرى بخلاف الدولار، كون الدولار يبقى العملة الأقوى في العالم، ما يعطي هذه الإحتياطات استقراراً مالياً، وهو الهدف الأساس الذي تسعى إليه الدولة بتجنيب الإحتياطات بالأساس.
وتُعتبرُ هذه الزيادة دفترية (غير محققة فعلياً)، ما لم تقم الدولة بسحب هذه الأموال واستثمارها أو ادخارها بعملات الدول التي تراجع سعر صرفها مقابل الدولار، نظرا لارتباط الريال السعودي منذ 1986.
وتكمن أسباب اقتصادية مهمة لتجنيب السعودية لتلك الإحتياطات الضخمة، أهمها تلبية حاجات المالية العامة، وبرامج التنمية، كرصد 250 مليار ريـال لمشاريع الإسكان على سبيل المثال وغيرها من المشاريع، إضافة إلى مواجهة أي عجز محتمل في موازنة الدولة، بهدف تحقيق الإستقرار المالي.