تتطلع مجموعة إيسار الهندية – التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار – للاستفادة من إيرادات النفط الإيرانية المجمدة لسداد مقابل صادراتها من الصلب لطهران في محاولة جديدة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية على البلد العضو بمنظمة أوبك.
واقترحت شركة النفط الوطنية الإيرانية آلية السداد في أغسطس آب لتفتح سبيلا جديدا للافراج عن عائدات صادرات النفط المجمدة في الهند بسبب العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع بشأن برنامج طهران النووي.
ووفقا لمصادر صناعية وحكومية وخطابات اطلعت عليها رويترز فقد طلبت إيسار من الحكومة الهندية إعفاءها من دفع حصتها من المستحقات النفطية لإيران وتعويضها من اتفاق بقيمة 2.5 مليار دولار لتوريد ألواح الصلب لوحدة تابعة للشركة الإيرانية.
ويأتي البرنامج في مرحلة حرجة من المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن البرنامج النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لتطوير سلاح نووي وهو ما تنفيه إيران.
ومدد المفاوضون هذا الأسبوع المحادثات حتى منتصف عام 2015 واتفاقا مؤقتا يسمح لإيران بالحصول على بعض إيرادات صادرات النفط.
ورفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية التعليق عندما اتصلت بها رويترز. ورفضت وزارة المالية الهندية التعليق أيضا.
وقال جوناثان موس الشريك ومسؤول الشؤون التجارية والبحرية لدى شركة المحاباة دي.دبليو.إف في لندن إن توريد الصلب لإيران “محظور” في حين أن التعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية “سيقع على الأرجح تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايان المتحدة”.
لكن محاميا آخر يقيم في لندن وقدم المشورة لشركات هندية تورد منتجات لإيران قال إن التقدم في المحادثات النووية قد يخفف موقف الغرب.
واضاف ساروش زايوالا مؤسس زايوالا آند كو “لا أرى أنه يقع تحت طائلة العقوبات. ستكون معاملة قانونية تماما ما لم يزعم الأمريكيون أن الصلب يستخدم في أمور تتعلق بالانتشار النووي.”
وقالت مصدر بوزارة النفط الهندية إنه جرى التوصل في اجتماع بالوزارة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني – ضم وزارتي التجارة والمالية وشركات تكرير النفط – إلى اتفاق من حيث المبدأ على الصفقة وإن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية للحكومة.
وقد تشكل الصفقة اختبارا لنظام العقوبات “الذكية” التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 لزيادة الضغط على طهران في المحادثات النووية.
والهند ليست طرفا في تلك الإجراءات لكنها تؤيد عقوبات الأمم المتحدة الرامية لمنع إيران من الحصول على معدات ومواد نووية.
لكن شركات مثل إيسار تلتزم بالعقوبات الغربية تجنبا لأي تأثيرات سلبية على أنشطتها في الولايات المتحدة.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية المختصة بالعقوبات التعليق على صفقة إيسار المقترحة.