اعتبر احد اعضاء المجلس الدستوري ان اعضاء المجلس يمتنعون عن التصريح أو الرد على التعليقات والانتقادات التي طالت قرار ابطال الطعن المقدم من ” تكتل التغيير والاصلاح”، لكنه علق قائلا لـ”النهار”: اود ان اذكر احدهم بالقرار الذي اتخذ يوم كان عضوا في المجلس وقضى باسقاط غبريال المر الحائز نحو ٣٥ الف صوت بناء لطلب الوصاية السورية، هل درس المواد القانونية التي يجاهر بها اليوم؟ “، واعتبر ان المجلس اتخذ قرارا قانونيا ودستوريا ووطنيا ، لان المجلس الحالي للنواب انتهت ولايته، والحكومة غير قادرة على اجراء الانتخابات، ولا يمكنها اتخاذ قرار الا باجماع وزرائها، مما يعني ادخال البلاد في فراغ نيابي بعد الفراغ الرئاسي، وهذا عمل غير دستوري لانه يقوض اساس الدولة ويضرب مؤسساتها”.