عبد الفتاح منتصر
قال حسين الأطرقجي المدير التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لشركة «إنترتك» العالمية المتخصصة في تقديم حلول الجودة للقطاعات المختلفة، إن الإمارات بين دول الصدارة إقليمياً، من حيث الإنفاق، على رفع مستوى الجودة والتميز وتطوير مستوى الخدمات بالقطاعين الحكومي والخاص،.
وأكد في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي»، أن حجم الإنفاق على الجودة يشهد نمواً مطرداً، معرباً عن اعتقاده بأن الإمارات تأتي بالمرتبة الأولى عربياً من حيث اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة بها بالجودة والتميز. وقال إن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة ستحدث طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش جديدة، يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة.
ما توقعاتكم للاقتصاد الوطني في 2014 و2015؟ والحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
لا شك أن الساحتين الإقليمية والدولية شهدت عدة تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وكان بالطبع لهذه التطورات انعكاسات على الاقتصاد الإماراتي الذي استطاع خلال عامي 2013 و2014 تحقيق معدل نمو اقتصادي قوياً، رغم هذه التداعيات.
وتؤكد كافة التقديرات المحلية والدولية أن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة، ستحدث طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات الاقتصادية، وأن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش جديدة، يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة، نظراً لأن هناك تخطيطاً عاماً جيداً لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وعلى أسس مدروسة، حيث انتهجت الإمارات سياسة اقتصادية قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة وتحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية ومواصلة عملية التنويع في البيئة الإنتاجية، وزيادة الاهتمام بتطوير مكانة الدولة كموطن للعلوم والتكنولوجيا العالمية.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بعوامل اقتصادية عديدة، أبرزها استمرار تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أشاع حالة تفاؤل بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي العام خلال المرحلة المقبلة، حيث تشهد الدولة حالة من التحسن في أداء ونشاط العديد من القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، ولا سيما قطاعات السياحة والصناعة والتسهيلات المقدمة في مجالات المال والأعمال، وتواصل حركة الاستثمار في تطوير البنية التحتية.
ونجحت الإمارات بدرجة كبيرة في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، الأمر الذي يعكس سلامة السياسات والتوجهات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وأيضاً التطور الاقتصادي الإيجابي المتواصل.
توجه
وعن حجم الأعمال وتوقعات المرحلة المقبلة، قال: تتماشى خطط «إنترتك» العالمية مع التوجه العام للدولة، الذي يركز على الالتزام بالتميز والجودة، ونتوقع أن يصل حجم أعمال الشركة في الإمارات خلال عام 2014 مكتملاً إلى ما يتراوح بين 600 و700 مليون درهم، وأن تسجل الشركة نمواً في أعمالها بحوالي 10 % خلال عام 2015، مقارنة بالعام الحالي، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 40 % من إجمالي أنشطة الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونظراً للمكانة الاقتصادية الإقليمية والدولية الكبيرة التي تحظى بها الإمارات، فقد أطلقت «إنترتك» مختبراً عالمياً لقطاع الطيران هو الأول من نوعه في المنطقة، وتعد الإمارات واحدة من ثلاث دول فقط في العالم توفر هذه النوعية من المختبرات المعروفة باسم «إيروتشك»، إضافة إلى المملكة المتحدة وسنغافورة.
مشيراً إلى أن عمليات اختبار الجودة المعقدة المتعلقة بقطاعات الطيران والخدمات البحرية وتوليد الطاقة المحلية، كان يتم إرسالها إلى المملكة المتحدة للخضوع للتحاليل والاختبارات والحصول على النتائج في غضون 12 إلى 16 ساعة، في حين تمكن خدمة «إيروتشيك» الجديدة الإسراع من تلك العملية وتقليص الزمن إلى ساعتين.
كما ستطلق «إنترتك» مختبراً بترولياً إقليمياً جديداً في أبوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليرتفع عدد مختبراتها بالإمارات إلى 6 مختبرات، حيث تمتلك الشركة حالياً 5 مختبرات إقليمية بقطاعات متنوعة في دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة. ويقدر حجم مشروعات الشركة بالدولة حالياً بنحو 80 مليون درهم، ونتوقع أن يرتفع الحجم بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % في عام 2015.
إنفاق على الجودة
ما تقديراتكم لحجم الإنفاق على رفع مستوى الجودة؟
من واقع المتابعة والدراسات التي تقوم بها «إنترتك»، يمكن أن نقدر حجم الإنفاق على رفع مستوى الجودة والتميز وتطوير مستوى الخدمات، نؤكد أن الإمارات بين دول الصدارة إقليمياً من حيث الإنفاق على رفع مستوى الجودة والتميز وتطوير مستوى الخدمات بالقطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد حجم الإنفاق على الجودة نمواً مطرداً ومتسارعاً، ونعتقد أن الإمارات تأتي بالمرتبة الأولى عربياً، من حيث اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة بها بالجودة والتميز، حيث تسعى الدولة إلى تحسين نوعية الحياة بشتى السبل للمقيمين على أرضها والارتقاء إلى مصاف أعرق دول العالم في مجال التميز وجودة الحياة بصفة عامة.
أولويات صحيحة
ما تقييمك لمستوى الاستثمار في الموارد البشرية بالدولة؟
من الواضح أن هناك توجهاً ملحوظاً نحو الاهتمام بالعنصر البشري، من منطلق أن الإنسان هو أكبر وأفضل استثمار يمكن أن تقوم به دولة، حيث تعد التجربة الإماراتية وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة، وعلى كافة المستويات، نموذجاً، وتحظى بتقدير إقليمي ودولي، فيما أحرزت الإمارات تقدماً ملحوظاً على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي، وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي، ما رفع الدولة إلى المرتبة 40 بين 187 بلداً بمؤشر التنمية البشرية، بحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الحالي.
ووضع هذا التطور الكبير، الإمارات بين فئة البلدان «ذات التنمية البشرية العالية جداً»، خاصة أن رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة.
جهود
ما تقييمك لجهود الإمارات في مجال الجودة؟
لقد رأت القيادة الحكيمة للإمارات السير على نهج الجودة والتميز، وبدأ ذلك منذ قيام الدولة، وبدأت الرحلة في أخذ الطابع الرسمي من خلال إنشاء جوائز الجودة، ففي عام 1994، قررت إمارة دبي إنشاء جائزة دبي للجودة، كما أنشأت إمارة الشارقة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وتم إطلاق جائزة الشيخ خليفة للتميز في القطاع الخاص، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وبرنامج الشيخ صقر للأداء الحكومي المتميز، وجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي على المستوى الاتحادي، بجانب العديد من الجوائز المتخصصة، مثل جائزة الشيخ حمدان للتميز التربوي، وجائزة خليفة للمعلم، والعديد من الجوائز المماثلة.
تحسين الأداء
ما فائدة تلك الجوائز؟ وهل تساعد بتحسين الأداء؟
من المؤكد أن هذه الجوائز تساعد في تحسين الأداء، ولكن يتوقف ذلك على المنشأة نفسها، وعلى الغرض من التقدم للجائزة، فقد يكون الغرض هو التحسين المستمر والتعلم من الأخطاء السابقة، أو قد يكون مجرد الحصول على الشعار أو تماشياً مع التوجهات، وتظهر الأبحاث والدراسات أن غالبية المنشآت التي حصلت على جوائز الجودة والتميز قد تفوقت بمراحل شاسعة عن مثيلاتها التي لم تهتم بمثل تلك الجوائز، حتى إن هذه المؤسسات تفوقت على نفسها بحيث تحسن أدائها تحسناً ملموساً بعد الحصول على الجوائز وتطبيق المفاهيم المبنية عليها الجائزة.
وما عدد الشركات العاملة الدولية بالإمارات في مجال الجودة والتميز، ما حجم نمو هذا القطاع محلياً؟
تعمل في الدولة حالياً 4 شركات دولية رئيسة، تقدم حلول الجودة والتميز والفحص والاختبارات الإنتاجية والمعمارية والخدمية، ومنح الاعتماد الدولي بالقطاعات المختلفة بنشاطات البترول والغاز والصناعة والبناء والتشييد والخدمات الصحية.
ويشهد السوق الذي تعمل به «إنترتك» العالمية الخاص بحلول الجودة والتميز والفحص والاختبارات الإنتاجية والمعمارية والخدمية، ومنح الاعتماد الدولي نمواً سنوياً قوياًو نتوقع أن يتراوح في عام 2014 مكتملاً بين 25 و35 %، وأن يشهد السوق طفرة قياسية خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي، الذي أدت الاستعدادات الجارية له إلى إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع حول الجودة والاختبارات.
جني الثمار
إلى أي مدى استفادت الإمارات من المستوى الذي وصلت إليه في تطبيق أعلى معايير الجودة بالقطاعين الحكومي والخاص؟
من أبرز الثمار التي جنتها الإمارات من تطبيق معايير الجودة، المكانة المتميزة التي وصلت إليها في تقرير التنافسية العالمي، حيث يعد تطبيق هذه المواصفات والمعايير وتبنيها أحد البنود الأساسية التي يتم التقييم على أساسها، كما أن ارتفاع مستوى التميز يشكل عاملاً أساسياً لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الجاذبية الاستثمارية.
أما بالنسبة للشركات الحاصلة على اعتماد بتوافر المواصفات الدولية لديها، فإنها تستفيد بفتح أسواق جديدة لمنتجاتها داخلياً وخارجياً، فقد أصبح الحصول على شهادات الجودة شرطاً أساسياً يجب توافره في أي منتجات تصدر إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق الأميركية، كما أن معظم الجهات الحكومية بالدولة تشترط في الموردين لها الحصول على شهادات الجودة الدولية.
مراكز للامتياز
ما أبرز أنشطة شركتكم محلياً وإقليمياً؟
تجمع «إنترتك» بين خبراتها وقدراتها المتخصصة في مختلف القطاعات والدراية المتعمّقة للسوق المحلي والإقليمي، وتقدير احتياجاته، لتسهم في مساعدة عملائها على النجاح، حيث أسّست الشركة مراكز للامتياز ومختبرات في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وتقدم هذه المراكز والمختبرات خدمات فعالة للعديد من القطاعات الاقتصادية، فتوفر حلول التأكد من الجودة ورفع مستواها، ومنها البترول والغاز والمياه والأغذية والصحة والمباني والتشييد ومواد البناء والأجهزة الكهربائية.
تقييم
جهود تدريب العاملين
الوضع الحالي يتلخص في القيام بضخ استثمارات كبيرة نسبياً، تتم في صورة دورات تدريبية طويلة أو قصيرة الأجل، وهناك حاجة لقياس فعالية وجودة هذه الأنشطة التدريبية مع التركيز على أساليب التعلم الأخرى واستمرارية واستدامة هذه الأنشطة.
أسواق
دور القطاع الخاص في الصناعة الوطنية
يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في النهضة الصناعية، وهو مدعو إلى زيادة استثماراته في القطاع الصناعي، وخصوصاً الاستراتيجية منها، والسعي باستمرار إلى اكتشاف أسواق جديدة لصادراته الصناعية، وتنفيذ سياسة فعالة في مجال بناء شراكات عمل بناءة مع شركاء استراتيجيين في المنطقة والعالم، حيث انتهجت الدولة منذ البداية سياسة الاقتصاد الحر، الذي يعطي القطاع الخاص دوره وحريته الكاملة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والخدمي، واتخذت الدولة دور الإشراف على الحياة الاقتصادية، بسنها التشريعات اللازمة التي تجعل الأفراد والمؤسسات يمارسون عملهم بحرية تامة.
ومن أبرز السياسات والتوجهات التي تبنتها الدولة لتشجيع ودعم القطاع الخاص، تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مقابل إعفائه من الضريبة على الدخل والأرباح، إضافة إلى حرية التحويل دون قيد أو شرط، وإعفاء السلع والمكائن والآلات الداخلة في عمليات الإنتاج والسلع الوسيطة، مهما كان نوعها، من الرسوم الجمركية، واستكمال البنية التحتية وفق أرقى المستويات والمواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة، بما فيها الطرق البرية والموانئ البحرية والمطارات والشحن الجوي، وكذلك الاتصالات بشبكتها العالمية المتطورة، وتحفيز الاستثمار في إقامة مناطق حرة التي تستطيع المشاريع الوجود فيها مستفيدة من كافة المستلزمات الخدمية والنظم والإجراءات الميسرة المتاحة.
موارد
أفضل الممارسات للنهوض بالمؤسسات
يتم ذلك من خلال تبني معايير معترف بها دولياً، ومنها المستثمرون في الموارد البشرية، لأنها تعالج كل جوانب القصور، وتضمن استمرارية النظام الإداري والاستثمار في الموارد البشرية، حتى لو تم تغيير الطاقم الإداري، خاصة أن صلاحية الاعتماد تمتد إلى ثلاث سنوات، وقد يتخلل ذلك عملية تدقيق ومتابعة من الجهة المانحة للشهادة.
الهيكل الاقتصادي
يحتل القطاع الصناعي أهمية متزايدة في الهيكل الاقتصادي للإمارات، حيث يسهم بما لا يقل عن 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي، وتشكل مساهمة الصناعات الكبيرة، كالألمنيوم ومنتجات النفط والأسمدة الكيماوية الجزء الأكبر من القيمة المضافة لقطاع الصناعة على مستوى الدولة عموماً، ما يظهر أهميتها للقطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة للصناعات الكبيرة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتزويد السوق المحلية بالكثير من احتياجاتها الأساسية، وبالأخص قطاع المنتجات الغذائية ومواد البناء والتشييد.
ومن الملاحظ أن الجهات المختصة أصبح لديها رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية، تتضمن الدور المطلوب من قطاع الصناعة القيام به خلال السنوات المقبلة من ناحية المجالات الصناعية المناسبة للدولة، وإعداد الكوادر البشرية المطلوبة والتركيز على التعليم الفني لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة مواطنة تدريجياً، وإعداد التشريعات المطلوبة. ومنذ انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية، فإنها تسعى إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية.