إعتبر تكتل “التغيير والإصلاح” أنّها “ليست المرة الأولى التي يخذل فيها المجلس الدستوري إرادة الشعب”، معتبراً أنّ “التعطيل والإجماع هما وجهان لعملة واحدة، وهي الإستئثار بالسلطة ومصادرتها من قبل هذه الأكثرية. لذلك سوف نسلك كل وسيلة متاحة في الوثيقة والدستور والسياسة لوضع حدّ لهذا الإنقلاب على الدستور، الذي يترافق مع فساد سلطوي بامتياز قبل أيّ شي آخر”.
التكتل، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون في الرابية، أوضح أنّ “عون طلب دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لتفسير المادة 24 من الدستور، باعتبار أنّ التمديد يحتاج إلى قانون عادي، على ما ورد في محضر جلسة مجلس النواب بتاريخ 25 آذار من العام 2000. وهذا هو المدخل الصحيح لإقرار أيّ قانون انتخاب متوافق مع أحكام الدستور”.
ورأى أنّ “إقرار قانون انتخاب جديد يجب أن يكون المدخل إلى إعادة تكوين السلطة. إذ تجري الإنتخابات النيابية في ظله، ومن ثم يجري انتخاب رئيس الجمهورية، وإلا اللجوء إلى مبادرة رئيس التكتل بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب”، معتبراً أنّ “أيّ مطالبة حصلت بإجراء الإنتخاب الرئاسي قبل تصحيح الوضع الدستوري والميثاقي تهدف إلى منع الإستحقاقين من الحصول”.