انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة من جنيف، “مصر بسبب الافلات الخطير من المحاسبة لقواتها الامنية”، وطالبتها بـ”التحقيق في انتهاكات ضدّ متظاهرين”، معربة عن “القلق حيال التوتر السياسي في البلاد”.
واكدت المفوضية قلقها العميق حيال “الافلات الخطير من المحاسبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، التي ترتكبها قوى الامن ضمن اطار التظاهرات”.
وكان قتل خمسة اشخاص على الاقل في نهاية الاسبوع في القاهرة، بينهم شرطيان بعد صدامات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة المصرية، ثم بين انصار للرئيس المخلوع حسني مبارك وقوى امنية.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في جنيف، إنّه “على السلطات ضمان امتناع قوى الامن عن استخدام القوة المفرطة”.
ودعا الى اجراء “تحقيقات سريعة ودقيقة ومستقلة بخصوص جميع انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في اطار تظاهرات”.
وطلب اخيراً من جميع المتظاهرين التعبير عن مطالبهم “بشكل سلمي”، معتبراً انّ “الاستقطاب المتزايد في المجتمع المصري مقلق جداً”.
وانتقدت المفوضية الحكم في 26 تشرين الثاني على 78 قاصراً بالسجن بين 2 و5 اعوام بتهمة “الانتماء الى منظمة ارهابية” بعدما تظاهروا للمطالبة بعودة مرسي الى الحكم، بعدما عزله الجيش في 2013.
وطالب كولفيل “الحكومة المصرية بالافراج الفوري عن جميع الذين سجنوا، فيما كانوا يمارسون بشكل مشروع حقهم في التعبير والتجمع السلمي”.
ولمح الى قرار المحكمة الصادر السبت بتبرئة مبارك من تهمة قتل متظاهرين، وقال: “نتابع عن كثب مساعي محاسبة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مصر، من بينها قتل مئات الاشخاص في شباط 2011”.
وناشد “السلطات ان تضمن مواجهة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوقية حتى اعلى المستويات للعدالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والجراءات القانونية المناسبة”.