طالب الاتحاد العمالي العام الاتحاد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار سحب تعويض نهاية الخدمة عند فترة عمل العشرين سنة سلفة على تعويضه، عندما يستمرّ العامل والموظف بعد ذلك في العمل، مشددا على ضرورة ان «يطال هذا الحق بطبيعة الحال جميع المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي«.
موقف الاتحاد جاء في بيان أمس اصدره بعد اجتماع هيئة مكتبه برئاسة غسان غصن نقاش خلاله القضايا العمالية لا سيما ما يعقلق بالمياومين والحملة على الغذاء الفساد.
وقال الاتحاد في بيانه «يحتار اللبنانيون بوجه عام والعمال وذوو الدخل المحدود بوجهٍ خاص كيف تبدأ صباحاتهم واهتماماتهم وقلقهم بدءاً من الأمن السياسي والأمن المعيشي والأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الصحي والتربوي وسلامة الغذاء والمياه وسلامة الطرقات وحماية المستهلك وفساد الإدارة وهدر المال العام ومغاور الدوائر الحكومية في مختلف الإدارات الرسمية، المالية والعقارية والمرفأ ومتاهات المؤسسات العامة وتفشي الرشوة وغياب المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فضلاً عن الاستقرار الوظيفي«،معتبرا ان «حملة مكافحة المواد الغذائية الفاسدة والأدوية المزورة في موازاة حملة مكافحة الرشوة وهدر المال العام وتعقّب السماسرة وأمناء السجل العقاري ومعاونيهم وموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين في الدوائر المالية والعقارية التي لا بدّ أن تأتي ثمارها إذا ما استمرّت المتابعة اليومية والشاملة.
كما إنّ قيام الجيش اللبناني بمكافحة الإرهاب ومواجهته في مختلف المناطق اللبنانية بدءاً من جرود عرسال وصولاً إلى طرابلس الفيحاء وبلدات عكار يحقّق الاستقرار بالرغم من التضحيات الغالية التي يقدّمها العسكريون من أجل سلامة المواطنين وحماية أرواحهم من الإرهاب الذي يعصف بالبلاد«.
وتابع الاتحاد العمالي في بيانه «إنّ السلم الأهلي كما يراه الاتحاد يكمن في استقامة المؤسسات الدستورية والعامة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية المتعثّرة وصولاً إلى الصعوبات التي ترافق عمل الحكومة بينما المواطنون ينتظرون قرارات تيسير حياتهم اليومية وعليه، فإنّ الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخابات نيابية جديدة عادلة وهو المدخل الأساس لمعالجة مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية«.
ورحب الاتحاد العمالي «بالحملة التي يقودها الوزير وائل أبو فاعور ضد الفساد الغذائي المستحكم في أكثر من قطاع مرتبط بالمأكل والمشرب بدءاً من المصادر الأساسية وصولاً إلى محلات البيع بالتجزئة ومن مسالخ اللحوم والدجاج إلى شركات تعبئة المياه غير المرخصّة والملوثة ونرى وجوب تعميمها كي تشمل جميع الوزارات والإدارات العامة بحيث تغدو سياسة عامة للدولة تتابع باستمرار ما يطمئن المواطن على أمنه الصحي والغذائي. كما أنّ الحملة التي أطلقها وزير المال علي حسن خليل في الدوائر المالية والعقارية لاستئصال أورام الرشوة المتفشية في الإدارة المالية وإحالة المرتكبين والمرتشين والراشين الذين يهدرون المال العام إلى القضاء المختصّ لمعاقبتهم واستعادة المال العام المنهوب«.
ورأى ان «إيجاد مؤسسات رقابية فاعلة ومستمرة وإجراء عملية محاسبة واسعة في صفوف المفسدين من بائعي السموم المختلفة وكذلك عملية تطهير كبرى في صفوف الفاسدين من كبار الموظفين وصغارهم في الدولة هو الحل الجذري والمؤسساتي لهذه الآفات المتعاظمة في الدولة اللبنانية«.
واعتبر الاتحاد العمالي ان «الأمن الوظيفي والاستقرار في العمل لا يقلّ أهمية عن الاهتمام بالشؤون الحياتية الأخرى فعشرات الألوف من اللبنانيين شباباً ونساءً يعملون منذ العام 1996 بصفة مياومين أو متعاقدين أو على الساعة والقطعة وغب الطلب في دوائر رسمية في الدولة أو في المؤسسات العامة بدءاً من وزارات التربية والإعلام وصولاً إلى قطاعات الكهرباء والمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي«. وقال «ان استمرار هذا الوضع فضلاً عن كونه مخالفة صريحة ووقحة للقوانين اللبنانية فضلاً عن كونه يؤدّي إلى فساد وإفساد إنما هو مصدر ابتزاز دائم لهؤلاء في معيشتهم ومصدر رزقهم واستقرارهم وديمومة عملهم ونحن في هذا المجال أعلنا في السابق ونعلن اليوم رفضنا لهذه السياسة الخرقاء والعمل بشكل نهائي لإجراء جميع الإجراءات المطلوبة لتثبيت هؤلاء في أماكن عملهم«.
واضاف «أمّا الأمن الاجتماعي المتصّل بغلاء المعيشة والتصحيح الدوري للأجور فلا يزال معلقاً فالاهتمام بنوعية السلعة وسلامتها يجب أن لا يغيّب الاهتمام بسعرها فالأسعار فالتة والاحتكارات تتحكّم بلقمة عيش المواطن بدءاً برغيف الخبز وصولاً إلى الأقساط المدرسية بينما وجوب تصحيح الأجور أمر لازم للاستقرار الاجتماعي«.
وطالب الاتحاد إدارة الضمان «باعتبار سحب التعويض عند فترة عمل العشرين سنة سلفة على تعويض نهاية الخدمة عندما يستمرّ العامل والموظف بعد ذلك في العمل«، مشددا على ضرورة أن يطال هذا الحق بطبيعة الحال جميع المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.