شريفة عبد الرحيم – العزب الطيب
لم يعد «داعش» مجرد تنظيم مسلح ذى طبيعة إرهابية موغلة فى تطرفها وشديدة الضيق فى فهمها لمحددات الدين الاسلامى، لكنه بات مؤسسة اقتصادية ومالية بكل ما تعنيه هذه العبارة ويمارس من خلالها كل أشكال الابتزاز والتسلط على «عباد الرحمن» تحت زعم أنه يطبق أحكام الشريعة ويعيد الأمور الى نصابها الذى كان قائما خلال سنوات الخلافة الاسلامية التى أطلق مسماها على الأراضى الشاسعة التى سيطر عليها بداية من شهر يونيو المنصرم فى العراق (الثلث) ثم تمدده فى سوريا (الثلث أيضا) بشكل لافت وهى مساحة تمتد من حلب شمالا الى الأنبار جنوبا وهى تعادل مساحة دولة عظمى كبريطانيا.
———
ومع نجاح «التنظيم» فى تحقيق تحولات عسكرية نوعية فى المساحات التى استحوذ عليها وجد نفسه أمام ثروات هائلة أتيحت له بيسر وسهولة وبدون عناء يذكر، فأخذ يستغلها على نحو يكرس سلطة أو بالأحرى إرهاب عناصره فضلا عن توظيفها فى الحصول على المزيد من العتاد العسكرى من السوق السوداء العالمية للسلاح وهى جاهزة دوما لمن يدفع بغض النظر عن أهدافه وهويته ولعل ذلك ما يوفر له القدرة على «الصمود» حتى الآن فى مواجهة الجيش العراقى والضربات التى يوجهها لمواقعه طيران التحالف الدولى المشكل منذ أكثر من شهرين بدون نتائج ملموسة تقلص من انتشاره وتنهى تمدده وهو ما دفع وزير الحرس الوطنى السعودى الأمير متعب بن عبد العزيز أن يطالب خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضى بالاستعانة بقوات برية لمحاربته وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية التى لم تتمكن من زحزحته عن مواقعه الا فى أماكن محدودة أبرزها حتى الآن مدينة بيجى العراقية ومصفاة النفط التى يتردد أن عناصر التنظيم تحاول معاودة الهجوم عليها لاستعادتها من قوات الجيش العراقى المدعوم بخبراء عسكريين أمريكيين وعناصر من الميليشيات عليها علامات استفهام طائفية.
ووفقا لمراقبين فإن »داعش« بات اليوم واحدا من أغنى التنظيمات المسلحة الإرهابية فى العالم على الرغم من عدم وجود بيانات محددة عما يتوفر عليه التنظيم من مبالغ ومصادر مالية، الا أن الآراء تتجه الى أنها خليط من أموال إقليمية ودولية فضلا عن موارد ذاتية استطاع التنظيم ان يوفرها لنفسه ولعل الكنز الذى حصل عليه التنظيم فور هيمنته على مدينة الموصل العراقية قبل خمسة أشهر تقريبا يشكل البداية لانطلاقته المالية والاقتصادية فقد استولى مقاتلوه على نحو 500 مليار دينار عراقى من البنك المركزى فرع المدينة الموصل، فضلا عما جَنوه من مصادر أخرى تمكّن للتنظيم القدرة على إدارة عملياته العسكرية وتوفير وسائل الدعم اللوجستى والمعيشى لآلاف المقاتلين الوافدين من مختلف الدول، خصوصا أن ما غنمه من أسلحة الجيش العراقى عند دخولها الموصل، خفّف من حاجتها للتسليح وشراء آليات وعجلات عسكرية.
ولعل الدراسة التى أعدها الباحث اللبنانى فادى وليد عاكوم تحت اسمى «داعش .. الكتاب الأسود» تكشف الكثير، عن أسرار الثروة الكبيرة للتنظيم الإرهابى التى حصل عليها بنفس أساليب عصابات الجريمة المنظمة «المافيا» فقد كانت مصادر دخل التنظيم فى الحضيض منذ شهور معدودة فقط، أى خلال الفترة التى أعلن فيها زعيمه «أبو بكر البغدادى» انشقاقه عن طاعة أيمن الظواهرى رجل تنظيم القاعدة الأول، فكان من الطبيعى توقف الدعم المالى اللوجستى والمالى القادم من تنظيم القاعدة، وبالتالى كان على التنظيم الإرهابى الوليد البحث عن مقدرات مالية جديدة خاصة به، ومن خلال متابعة انتشار داعش على الأرض السورية ومواجهته العسكرية مع جبهة النصرة وباقى التنظيمات الإسلامية يتضح وبشكل واضح حرص داعش على تأمين موارده الاقتصادية الخاصة به من خلال السيطرة التامة على آبار ومصافى النفط والمناطق الزراعية الشاسعة.
ويتمثل الخطر الحقيقى الكامن وراء امتلاك داعش للأموال الهائلة – بحسب الدراسة -فى الاكتفاء الذاتى الذى باتت تتمتع به داعش ما يسمح له بتجنيد عشرات الآلاف من الفقراء من كل الأعمار ومن كل المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، فالكثير من السوريين والعراقيين يعيشون فى فقر مدقع وبحاجة للأموال من أى طريق لإعالة عائلاتهم، خصوصًا أن الراتب الشهرى الذى يدفع من داعش للعناصر المجندة يتراوح بين 500 وألف دولار.
وترى الدراسة، أن مواجهة تنظيم داعش ستكون أصعب لو بقى تمويله غير مكشوف، فالتنظيمات غير الممولة بشكل كاف تبقى فى الخفاء وتنتهج العمل السرى للوصول إلى أهدافها حتى لو استغرق الأمر عشرات السنين، مشيرة إلى أن أغلب مصادر تمويلاته تأتى من خلال مشروعات اقتصادية فى مقدمتها آبار النفط التى سيطر عليها فى العراق وسوريا والزراعة، بالإضافة إلى الآثار التى تسرق وتباع لتجار السوق السوداء.
وترى الدراسة، أنه من غير الممكن تقدير الثروة الفعلية لـ»داعش» على وجه الدقة، إذ نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريراً فى 21 يونيو الماضى حول هذه الثروة أوردت فيه تصريحًا لمسئول عراقى لم تسمه قدر أموال التنظيم وأرصدته بنحو 875 مليون دولار قبل الهجوم على الموصل، ثم ارتفعت إلى أكثر من 4 مليارات دولار بعد حساب كميات النفط بالمناطق التى يسيطر عليها ويتحكم بتجارتها خصوصا بعد سيطرتها على مصفاة بيجى فى كركوك قبل أن يتخلى عنها بعد الضربات الموجعة التى وجهت الى عناصره فى المنطقة، التى تعتبر أكبر مصفاة فى العراق، حيث تقارب كميات النفط المليارى دولار وحدها، يضاف إليها نصف مليار دولار تقريبًا تم الاستيلاء عليها من مصارف الموصل خلال الأحداث الأخيرة فى العراق (425 مليون دولار وفق ما أعلنه محافظ نينوى)، و35 مليار دينار عراقى من مصرف العابد فى الفلوجة وهو أحد فروع مصرف الرافدين، ونقلت وسائل إعلامية أيضًا عن محافظ نينوى أثيل النجافي: أن مسلحى داعش استولوا أيضًا على الملايين من بنوك أخرى فى المنطقة بالإضافة لكميات كبيرة من السبائك الذهبية.
أما الأموال التى من الممكن اعتبارها غير منقولة فهى تتمثل بالاعتدة العسكرية الموجودة حاليًا فى يد داعش والتى تضاعفت أعدادها بعد دخول العراق والاستيلاء على معدات الجيش العراق الحديثة، والتى يصل سعرها فى الأسواق العالمية إلى أكثر من نصف مليار دولار على أقل تقدير، فسيارات» الهامفي» العسكرية التى أصبح عددها غير معروف فى يد داعش تبلغ تكلفة الواحدة منها 150 ألف دولار، بالإضافة إلى» الإتاوات» التى تتم جبايتها على شكل بدل الحراسة والزكاة، والأمر الأهم أموال الفديات التى تتم المطالبة بها خلال عمليات الخطف، ما عدا أموال السرقات والغنائم وملايين الدولارات التى دخلت خزائن داعش بعد بيع الكثير من القطع الأثرية والتاريخية.
وتوضح الدراسة، أن داعش بدأت بجباية الأموال من مواطنى المناطق التى تسيطر عليها فى سوريا وبعدها فى العراق، وبدأ الأمر فى محافظة الرقة السورية التى أطلقت عليها داعش تسمية «ولاية الرقة الإسلامية»، حيث بدأت أولا بجباية الضرائب من المواطنين لقاء الخدمات التى تقدمها لهم ثم انتقلت إلى جبايتها للزكاة، التى تعتبر ركنًا من أركان الإسلام، مما دفع المواطنين للخضوع والدفع خوفا من ردات فعل عناصرها الدموية.
كما أن داعش وبالإضافة إلى الزكاة فإنها تفرض ضريبة تسميها ضريبة الحماية، وهى تجبى مقابل تقديم الخدمات والحماية للسكان وتفرض على المواطنين العاديين والتجار على حد سواء، ومن يرفض الدفع يحال الى المحكمة الشرعية حيث يكون مصيره بإحدى العقوبات المعروفة كالسجن والجلد وبالنسبة للتجار إقفال محلاتهم لفترات معينة أو نهائيا إذا تكرر الأمر.
وبحسب الدراسة بدأت داعش بجباية فواتير المياه والكهرباء ووزع عدد من عناصرها على المنازل والمحلات التجارية تنبيهات بالدفع، مع تهديد من يتخلف عن الدفع بأن الخدمات ستقطع عنه وسيتم تغريمه عشرة آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى السجن عشرة أيام، وهذه الأموال تذهب لمكتب الخدمات الإسلامية ومنها إلى بيت المال، علما أن بعض موظفى الكهرباء وخصوصا المناوبين الذين يشغلون المحطات قبضوا رواتبهم من وزارة الكهرباء بدير الزور فى المنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام، إلا أن داعش طالبتهم بدفع الخمس وهو مبلغ يدفع على أى إيراد يحصله الفرد.
وتشير الدراسة الى أن للمزارعين حصتهم من سرقات داعش إذ إنها تقوم بفرض الإتاوات على الفلاحين وأصحاب الأراضى تحت مسمى زكاة الحبوب، فقد عممت على كل الفلاحين ببيان تحت اسم «بيان جباية الحنطة والشعير» أنها ستأخذ جزءًا من المحاصيل كزكاة خصوصًا القمح والشعير، وتشمل الزكاة الفلاح وصاحب الأرض على حد سواء باعتباره يؤجرها مقابل مبلغ من المال أو جزء من المحصول، كما تقوم داعش بتأجير آلات الحصاد للفلاحين وهى أساسا عائدة لمواطنين من المنطقة تمت مصادرتها تحت مسمى الغنائم التى يحق لداعش التصرف بها وإيداع الأموال التى تتم جبايتها من ورائها فى بيت المسلمين، ويشار إلى أن القمح والطحين اختفيا من مناطق نفوذ داعش وباتت تتحكم بالتوزيع وتقول إنها تأتى به من الخارج عبر التجار أو من المناطق الأخرى، علما بأن أوضاع المزارعين يرثى لها بسبب الضرائب والزكاة كما أن الأسعار تحدد من قبل داعش وتقوم هى بشراء كامل المحاصيل بأسعار زهيدة جدا لتخزينها فى الصوامع والتحكم بحركة التوزيع .
ويبدو أن التنظيم الإرهابى يمتلك قدرات استثنائية على إدارة موارده المالية، والمناورة فى تسلم الدعم المالى من دول ومنظمات وشخصيات، دون الوقوع فى مصائد غسيل الأموال أو ودعم الجماعات الإرهابية وهو ما يرجع وفق منظور بعض الخبراء الى أن عمليات تحويل مثل تلك الأموال غالبا ما تشرف عليها أجهزة مخابرات على مقدرة عالية فى المناورة فى إيصال الدعم لتلك التنظيمات، فضلا عن استعانته بشخصيات وقيادات بعثية عراقية حاليا لديها الخبرة الإدارية والمالية فضلا عن الخبرات العسكرية واللوجستية المتراكمة خلال سنوات الخدمة فى مؤسسات الدولة العراقية.
وتشير تقارير الى أن التنظيم تمكن من السيطرة على ما يقرب من خمس المساحات المزروعة بمحصول القمح بالعراق الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن استيلائه على عدد كبير من الصوامع الحكومية لتخزين تلك الحبوب فى مناطق سهل نينوى جنوب الموصل التى تمثل أهم مصدر لهذا المحصول وتمكن من نقلها على عدد من مطاحن الموصل وطحنها وبيعها فى الأسواق بل إن تقارير غير مؤكدة تشير الى أن داعش حاول بيع محصول القمح الى الحكومة العراقية من خلال وسطاء وسماسرة إلا أن الأمر انتهى بالفشل كما بات يحصل التنظيم على إيرادات توفرها بحيرات الأسماك المقامة فى منطقة البحيرات بمدينة بابل جنوب بغداد التى يستغلها فى تمويل أعماله المسلحة فضلا عن كونها تمثل ملاذا آمنا لعناصره المسلحة بالإضافة الى ذلك – وفق التقارير السابقة – فإن التنظيم فرض الإتاوات على كبار رجال الأعمال فى الموصل وشركات الهاتف المحمول فضلا عن الجزية على المسيحيين الذين رفضوا مغادرة المدينة وأصحاب المحال والتجار وتقدر قيمة هذه الأموال شهريا بحوالى 850 ألف دولار وهو ما يمكنه من خلال تلك الموارد من تأمين مبالغ تتراوح شهريا بين 3.5 الى 5 ملايين دولار الأمر الذى من شأنه أن يساعده على تمويل عملياته ذاتيا بدون الاعتماد على أى تمويل خارجى.
وفى هذا السياق يقول الباحث المتخصص فى شئون الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون بول سوليفان: إن التنظيم استطاع أن يجنى أموالا عن طريق ابتزاز الشركات المحلية العاملة فى نطاق سيطرته ويقدرها بنحو 5 ملايين جنيه استرلينى شهريا مضيفا أن الرهائن الذين يختطفهم التنظيم تعد هى الأخرى مصدر تمويل كبيرا فخلال العام الماضى تكمن من جمع نحو 40مليون جنيه استرلينى من الفدية التى طلبها لتحرير رهائن أجانب .
وعلى الرغم من المعلومات التى تلفت الى أن تنظيم «داعش» بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتى ماليا إلا ان خبراء اقتصاديين يشيرون الى أن محاصرته دوليا خاصة بعد صدور قرار من مجلس الأمن بقطع التمويل عنه سيؤثر بدون شك على قدرته على جمع الاموال خاصة مع تراجع أسعار النفط مؤخرا.