ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانيّة أنّ الاتفاقيّة العسكريّة التي وقّعتها الحكومة البريطانيّة مع البحرين، يوم الجمعة 5 كانون الأول 2014، لإنشاء قاعدة عسكريّة بريطانيّة في البحرين، هي مكافأة لصمت الحكومة البريطانيّة على التعذيب والاعتداءات والاعتقالات التعسّفيّة التي يتعرّض لها المتظاهرون السلميّون في البحرين، منذ تظاهرات واحتجاجات شباط 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه عقب انطلاق ثورات الربيع العربيّ عام 2011، لا زالت لندن وواشنطن تدعمان الحكومة البحرينيّة، على الرغم من سياسة القمع التي انتهجتها السلطات البحرينيّة ضدّ الغالبيّة الشعبيّة المطالبة بالديموقراطيّة والحريّة.
وأوضحت أنّ العديد من نشطاء حقوق الإنسان، عبّروا عن إدانتهم للدعم المستمرّ من الحكومة البريطانيّة لـ”النظام القمعيّ” في المنامة، كما أنّ العديد من المعارضين أبدوا قلقهم من تزايد العنف من الشرطة في أعقاب الإعلان عن هذه القاعدة.
وأبرزت الصحيفة ما قاله الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، بأنّ هذه القاعدة هي مكافأة للحكومة البريطانيّة للصمت الذي قدّمته مقابل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعلى دعمهم المستمرّ لهذا النظام المستبدّ.
وبيّنت الصحيفة ترحيب أميرال البحريّة الملكيّة المتقاعد، وزير الأمن السابق لحزب العمل آلان وست بهذا الإعلان، مؤكّدًا أنّه دليل على تحوّل كبير في السياسة في المنطقة، في حين قال كريستيان لو ماير من المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجيّة، بأنّ القاعدة ستكون ذات أهميّة رمزيّة كأوّل قاعدة منذ قاعدة شرق السويس في العام 1971، ولكنّها ستكون صغيرة مقارنة بالدور التاريخيّ لبريطانيا في المنطقة، وسيتضاءل دورها بسبب الوجود العسكريّ الأمريكيّ في البلاد.