عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة أمس برئاسة النائب محمد قباني، لمناقشة معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية. وقال قباني اثر الجلسة «اقتراح القانون عنوانه «معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية« وليس تسوية المخالفات، ذلك اننا نعتبر ان الشاطئ ليس ملكا لجيلنا نتصرف به كما نشاء بل ملك الاجيال المقبلة من اللبنانيين. وبالتالي فإن هذا الاقتراح يتحدث عن غرامات لا تعطي أي حقوق مكتسبة للمخالفين«، مشيرا الى انه اتفق على ان «المعيار لمقاربة الموضوع هو المصلحة الوطنية والمعيار القانوني وليس معيار المداخيل التي يمكن جبايتها«.
واوضح قباني انه «تقرر طلب رأي خطي من هيئة الاستشارات في وزارة العدل للتأكد من عدم ترتيب أي حقوق مكتسبة ولا بطريقة غير مباشرة، كذلك طلب الرأي الخطي حول الاقتراح من وزارات الاشغال العامة والنقل والمال والبيئة وكذلك الاطلاع على المخطط التوجيهي للشاطئ اللبناني عبر مشروع ترتيب استعمالات الاراضي في لبنان«. وقال «طلبنا من وزارة النقل لائحة جديدة بالمخالفات على الاملاك البحرية وتصنيفها. كما تقرر تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب جمال الجراح وعضوية النواب: حكمت ديب ومحمد الحجار والوليد سكرية لمتابعة النقاش وتقديم تقرير في نهاية شهر كانون الثاني المقبل«، لافتا الى انه تبين ان مليونين و563 الف متر مربع من المخالفات صدرت في خصوصها مراسيم إشغال، فيما مليونين و535 الف متر مربع هي المخالفات على الاملاك العامة البحرية 40 -50 في المئة منها من الوزارات والبلديات».