كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ”الديار” ان النقاش الدائر في لجنة التواصل النيابية بشأن قانون الانتخابات لا يؤشر الى امكانية حصول توافق او تفاهم على صيغة القانون الجديد، لا بل ان هناك هوة واضحة ليس بين اعضاء اللجنة وحسب بل بين الطرفين المتعلقين بالنظام المختلط، لان التفاصيل تحمل في طياتها بذور هذه الخلافات خصوصاً ان بعض الافكار التجميلية للقانون المختلط وطرح 60 نسبي 68 اكثري، تكاد تكون اسوأ من قانون 1960، ولذلك توقعت المصادر ان تنتهي اللجنة الى نتيجة “صفر” وبالتالي يبقى هذا الموضوع يتأرجح من دون الوصول الى اي شيء. مع العلم ان الجلسة العامة التي يفترض ان تناقش هذا القانون سيتعذر انعقادها.