رأى رئيس التيار الشيعي الحر الشيخ محمد الحاج حسن، ان الحكومة اللبنانية الراعي الرسمي للأجهزة الأمنية والقضائية تعاطت في موضوع تسريب التحقيقات مع سجى الدليمي وعلا العقيلي باستخفاف ولا مبالاة، فبدلا من أن تطالب بالتحقيق للكشف عمن سرب المعلومات وتسبب في إعدام العسكري الشهيد علي البزال، التزمت الصمت وتركت عرسال ومحيطها يتحملان تبعات استقالتها من مهامها وعجزها عن كشف الحقائق، لذلك يعتبر الشيخ الحاج حسن أن الحكومة أثبتت من خلال تصرفاتها، وإن بضغط من قبل بعض الفرقاء فيها، أنها جزء من المنظومة الداعشية في المنطقة، ولا يمكن بالتالي التعويل عليها لتحرير العسكريين.
شقيق العسكري الأسير علي الحاج حسن، لفت في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى أن ما زاد طين عجز الحكومة بلة، هو أنها مارست أبشع أنواع الكذب على أهالي العسكريين من خلال إيهامهم بأن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة وبعيدا عن الإعلام، مؤكدا أن الاهالي رسموا خطوات تصعيدية ستكون مفاجئة ومؤلمة للحكومة.
وردا على سؤال، أكد الشيخ الحاج حسن أن الحكومة لن تتجرأ على تفويض هيئة العلماء المسلمين لكونها محتلة من جهات لا مصلحة لها في تحرير العسكريين، لذلك يؤكد الحاج حسن أن البديل عن تفويض الهيئة من قبل الحكومة، هو تفويضها من قبل الأهالي، بحيث لن يكون بمستطاع لا الحكومة ولا أي مرجعية رسمية مهما علا شأنها، منع أولياء الدم والأرواح من تنفيذ هذا الاجراء المحق والعادل، محذرا، ردا على سؤال الحكومة ومنظوماتها الأمنية والسياسية سلفا من مغبة التعرض لعملية تفويض الأهالي لهيئة العلماء المسلمين، لأنها بهذا العمل أقل ما ستفتحه على نفسها هو أبواب جهنم وما يزيدها نارا ولهيبا من دموع الأمهات.
تحسبا لأي طارئ يؤكد الحاج حسن أن الاهالي سيبدأون بزيارة بعض الاقطاب والمسؤولين السياسيين ليضعوا في أيديهم وأيدي الرأي العام اللبناني ما لديهم من معلومات حول الجهات المحلية التي تفسد عملية التفاوض مع الخاطفين وتلعب على استشاطة غضب المسلحين لطي هذا الملف على خواتيم مأساوية سوداء، لاسيما أن تلك الجهات اختبرت تصرفها اللاإنساني هذا بالشهداء علي السيد وعباس مدلج ومحمد حمية ومؤخرا علي البزال، وذلك ظنا منها أن ردات فعل الاهالي ستبقى خاضعة للأمر الواقع، مؤكدا بالتالي أن الاهالي سيقطعون الطريق أمام أي فاجعة جديدة من خلال تفويضهم هيئة العلماء المسلمين، «وأعلى ما بخيل المعترضين فليركبوه».
هذا وكشف الحاج حسن النقاب عن أن العسكريين خطفوا أساسا من جرود عرسال لمقايضتهم بإسلاميي سجن رومية، متسائلا: الحقيقة هذه التي تعرفها جيدا الحكومة، لماذا لا تختصر الاخيرة الطريق وتقايض العسكريين بالاسلاميين وتنهي هذا الملف، مشيرا من جهة ثانية الى أن مدعي الحرص على هيبة الدولة هم أنفسهم فاوضوا المسلحين لتحرير عماد عياد وعدد من جثث المقاتلين، ناهيك عن أنهم أدخلوا لبنان في العام 2006 في حرب ضد الجيش الاسرائيلي أنهكت قواه الاقتصادية ودمرت بنيته التحتية من أجل تحرير سمير القنطار وعصبة من الاسرى في السجون الاسرائيلية، مع الاشارة الى أن القنطار خرج من الاعتقال حاملا شهادة الدكتوراه، فيما العسكريين في الجرود يُكلفون بالاشغال الشاقة كإقامة الدشم والمتاريس والمنشآت العسكرية.
هذا وتوجه الحاج حسن الى نواب ووزراء العماد عون سائلا إياهم، عن أي هيبة للدولة تتكلمون وعمادكم كان أول من انتهكها حين هرب الى السفارة الفرنسية تاركا الجيش اللبناني يُذبح على الجبهات، وأين كانت هذه الهيبة يوم التزم الصمت القاتل حيال إجبار النظام السوري الضباط اللبنانيين الذين تم اعتقالهم في 13 أكتوبر تقديم استقالتهم من داخل معتقلاته، وإجبار قيادة إميل لحود على قبولها.
وختم الحاج حسن مشيرا الى أن الوحيد على المستوى الرسمي في الدولة الذي كان الأحرص على عودة العسكريين سالمين، وأكثرهم جرأة على التعامل مع الخاطفين، هو اللواء عباس إبراهيم، لكن الحاج حسن يعود ليؤكد أن إبراهيم مجرد من الغطاء الحكومي لا يمكن أن يصل وحده الى إحداث خرق في هذا الملف بمعزل عن هيئة العلماء المسلمين، إلا إذا قرر رئيس الحكومة التحلي بالشجاعة وتسمية المعرقلين بأسمائهم وإعطاء اللواء إبراهيم الغطاء اللازم والمطلوب للوصول الى عقول الخاطفين وتحرير العسكريين، داعيا من جهة ثانية باسم أهالي العسكريين النائب وليد جنبلاط الى اتخاذ قرار تاريخي بسحب وزرائه الدروز من الحكومة وذلك لاعتبار الأهالي ان الشرفاء لا مكان لهم وسط من تخلى عن البلاد والعباد، قائلا لأعضاء الحكومة «كونوا أردوغان لمرة واحدة وحرروا أبناءنا”.