يواجه البنك العربي محاكمة بأمر قضائي في أيار المقبل لتحديد قيمة ما ينبغي أن يدفعه لتوفيره مواد دعم لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في 3 هجمات من بين 24 هجوما نسبت إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وستكون هذه القضايا هي الأولى التي تقيم الأضرار بعدما خلصت هيئة محلفين اتحادية في أيلول إلى ان البنك العربي مسؤول قانونياً في ما وصفه محامون بأول قضية مدنية لتمويل الإرهاب تصل لقاعات المحاكم في الولايات المتحدة. ويتهم المدعون المصرف الأردني بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب وهو قانون أميركي يتيح لضحايا منظمات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية مثل “حماس” طلب تعويضات.
وفي هذا السياق، أصدر البنك العربي بياناً، تعقيباً على القرار الذي أصدره القاضي الاميركي ضمن القضية المدنية المقامة ضد البنك (قضية لندي)، اعتبر فيه القرار بأنه اجرائي اداري، وقد جاء خلافاً لما طلبه محامو المدعين بالسير بإجراءات تحديد التعويضات لجميع المدعين والبالغ عددهم حوالى 300 مدّعٍ. وسيتيح هذا القرار للمصرف متابعة عملية الاستئناف الأصلي وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة ، والتي تتطلب صدور قرار من المحكمة متضمناً تقديراً لقيمة التعويضات لبعض المدعين كي يتسنى على ضوء هذا القرار تقديم الاستئناف الاصلي أمام محكمة الاستئناف المختصة. وفي سياق متصل، أوضح البنك العربي انه ينتظر حالياً قرار قاضي محكمة المقاطعة بخصوص طلب المصرف المقدم له في 5/11/2014 للتصديق على قرار هيئة المحلفين الذي صدر في 22/9/2014، إذ سيقوم البنك العربي، على ضوء قرار القاضي بهذا الشأن، بمتابعة اجراءات الاستئناف الاستثنائي لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال فترة قريبة.
وكانت بدأت قضية البنك العربي ومقره الرئيسي في الاردن، عام 2004 إثر شكوى رفعها حوالى 300 مواطن اميركي أمام محكمة في نيويورك ضد المصرف لمطالبته بتعويضات لاتهامه بدعم حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، وتمويل هجمات تبنتها الحركة مع حركة “الجهاد الإسلامي” على الاراضي الفلسطينية بين عامي 2001 و2004 والاحتفاظ بحسابات لناشطين من الحركتين بالاضافة الى إتمام اجراءات تقديم مدفوعات لعائلات المهاجمين الانتحاريين، الأمر الذي ينفيه “البنك العربي”.
وجاءت القضية ضد فرع البنك العربي في العاصمة بيروت بسبب حساب عائد الى مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “حماس” أسامة حمدان إذ يقول المدعون الذين يمثلون أميركيين تعرضوا لعمليات فدائية أو تفجيرات خلال زيارتهم إلى إسرائيل إنه أثناء فترة السنوات الست التي بقي فيها حساب حمدان جاريًا، تلقى الحساب ما لا يقل عن 3 تحويلات مصرفية لمصلحة حركة “حماس”، في وقت يؤكد فيه المصرف أنه بمجرد إضافة حمدان إلى إحدى القوائم الأميركية للإرهاب عام 2003، جرى إغلاق حسابه.