أصدر البرلمان الإيراني قراراً بأن تجرى محاسبة ضريبية للهيئات التي يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي والقوات المسلحة، في خطوة غير معتادة من جانب البرلمان فيما يخص مجالات تهيمن عليها أكبر الشخصيات في البلاد.
وتم إقرار مشروع القرار البرلماني الأسبوع الماضي ولكنه يحتاج إلى عدة خطوات قبل أن يتحوّل إلى قانون. ولكن نتيجة التصويت في حد ذاتها جديرة بالاهتمام لأنها جاءت من برلمان يهيمن عليه المحافظون الذين قلما يفعلون شيئاً يمكن أن يعتبر إنقاصاً من سلطات المرشد الأعلى.
ومن بين الهيئات التي قد يلزمها القانون بدفع الضرائب، “سيتاد” وهي هيئة تتبع خامنئي مباشرة وأنشأت امبراطوريتها المالية في بداية الأمر من خلال مصادرة الممتلكات بشكل ممنهج.
وكانت “سيتاد” محور تغطية سلسلة استقصائية من ثلاثة أجزاء أجرتها “رويترز” وحللت خلالها الممتلكات العقارية وشبكة الشركات التي تتراوح من مزارع النعام وحتى البتروكيماويات التي تتبع الهيئة.
وقدرت تلك السلسلة المنشورة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 قيمة شركات وممتلكات سيتاد آنذاك بنحو 95 بليون دولار.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” إن من ضمن المؤسسات الأخرى التي سيتم إخضاعها للنظام الضريبي “المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة”. وتشرف مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي أقوى قوة عسكرية في البلاد على شبكة هائلة من الشركات بقيمة بلايين الدولارات.
وتفيد تقارير إعلامية محلية تغطي الجلسات البرلمانية إن أي مال يجبى كضرائب من هذه المؤسسات يمكن منحه لوزارة التعليم. ولم يرد متحدث باسم “سيتاد” على طلب بالإدلاء بتعليق.
ونسبت وكالة “فارس” للأنباء إلى سيد مصطفى سيد هاشمي نائب “سيتاد” لشؤون التخطيط والتطوير الاقتصادي قوله: “ليست لدينا أي أنشطة في سيتاد لا ندفع عنها ضرائب كما الحال في القطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالضرائب لا يوجد فرق بيننا وبين المؤسسات الخاصة”.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد بسبب النشاط النووي وبسبب ضعف العملة. لذا قد يرى البرلمانيون هذه المؤسسات موارد لدخل تشتد حاجة الحكومة إليه.