أكد نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس، خلال حفلة لأعضائها وأعضاء جمعية المطورين العقاريين، «دعم النقابة للاجراءات التي يتخذها وزير المالية علي حسن خليل في مديرية الشؤون العقارية والمساحة لضبط الفوضى والفساد»، مشددا على أن «محاربة الفساد يجب ألا تقتصر على معاقبة موظفين وملاحقتهم قضائياً، بل ينبغي أن تستمر وتتفعل وتصبح دائمة وثابتة، من خلال تنفيذ مجموعة إصلاحات«.
وتخلل الغداء توزيع شهادات على خريجي الدورة الثالثة من برنامج «شهادة الوساطة العقارية» في الجامعة الأميركية، وتكريم الأستاذة في الجامعة المهندسة رغدة جابر ومجلة Lebanon Opportunities بشخص رمزي الحافظ، لدورهما في العمل لإطلاق البرنامج.
وألقى فارس كلمة ذكر فيها بأن البرنامج «أحد أهم إنجازات النقابة برنامج شهادة الوساطة العقارية، ويشكل خطوة أساسية في جهودها لرفع مستوى المهنة والإحتراف فيها«. وقال «لولا دعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعنوي والمادي، لما استطعنا اتاحة الفرصة أمام جميع أعضاء النقابة لمتابعة هذا البرنامج مجانا«. وقال «همنا الأول والأساسي كان وسيبقى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، لذلك يفترض أن يكون لهذه المهنة قانون واضح ومدروس، وقد بدأنا العمل على مشروع قانون نقابة مهنية«. وكشف أن النقابة «في صدد إصدار بطاقة تعريف رسمية من وزارة الاقتصاد لكل وسيط ومستشار عقاري عضو في النقابة»، متوقعاً أن «يساعد ذلك كثيراً في منع الدخلاء من التعدي على مهنة الوساطة العقارية، ويجعل الزبائن يعرفون مع من يجب ان يتعاملوا، والأكيد أنهم سيفضلون التعامل مع وسيط معترف فيه، ووراءه نقابة تراقب وتضبط وتحاسب»، ومشيرا إلى أن «البروتوكول المتعلق بهذا الموضوع موجود حالياً لدى مجلس شورى الدولة ليدرسه، ومن ثم تصادق عليه وزارة الاقتصاد وتنشره في الجريدة الرسمية«. وشدد على أن «محاربة الفساد لا تكون فقط بمعاقبة موظفين وملاحقتهم قضائياً، ولكنها حلقة متكاملة، يجب أن تشمل استكمال عملية المكننة، واعتماد المعاملات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات وتسريعها، ووضع آلية ونظام تسعير محدد لتخمينات العقارات، وغيرها من الإصلاحات«.
وهنأ أعضاء النقابة بـ»الإنجاز الكبير المتمثل في توقيعها إتفاقية تعاون مهمة جدا مع الجمعية الوطنية الأميركية للوسطاء العقاريين«. وأمل أن «تعمل النقابة أكثر فأكثر مع جمعية المطورين وأن تكونا يدا واحدة لتطوير القطاع العقاري وتمكينه من الإستمرار في المساهمة بقوة في الإقتصاد اللبناني«.
أما رئيس جمعية المطورين نمير قرطاس، فلاحظ أن «التحديات والصعوبات، أكانت سياسية أو على مستوى الإجراءات الإدارية، هي أكبر دليل على قوة القطاع العقاري اللبناني وصلابته وقدرته على الصمود والإستمرار«. وقال «المشاكل التي نعيشها تخلق فرصاً، وأنا متأكد من أن الأسعار سترتفع ما إن يبرز بعض التفاؤل بالنسبة للوضع السياسي، وأنا واثق بأننا سنشهد تفاؤلاً«.