قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، إن تراجع الاستثمارات في تونس له ثلاثة أسباب أخرى غير الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد في الفترة الانتقالية. وهذه الأسباب هي: عدم وضوح النصوص التشريعية المنظمة للاستثمار، والتداخل الموجود في المؤسسات والهياكل المعنية به، الذي يؤدي تعقد الإجراءاءت الادارية، وأخيرا تدهور قطاع البنوك.وأضاف حمودة، خلال حلقة نقاش نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في تونس أمس الأول، أن المصادقة على قانون المالية (الموازنة) لسنة 2015 في وقت قياسي هي رسالة أردنا إيصالها للشعب التونسي تعكس الثقة التي أعطاها لنا، وأنّ هناك إرادة كبيرة من جميع الأطراف (حكومة، ونواب مجلس الشعب) إلى احترام الآجال الدستورية فيما يتعلّق بمناقشة قانون المالية لسنة 2015.
وأنهى مجلس نواب الشعب التونسي المُصادقة على الميزانية وقانون المالية لسنة 2015 في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، حيث صادق على قانون المالية بكامله.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن هناك أكثر من مؤسسة في تونس تعنى بالاستثمار، منها وكالة النهوض بالاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ما يؤدي لتعقد الإجراءاءت الادارية.وأوضح الوزير التونسي أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2015 ركّزا أساسا على سياسة اقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار التوازنات المالية الكبرى، وتحقيق النمو والاستثمار، والتسريع في الإصلاحات الهيكلية، والتركيز على الجانب الاجتماعي»، مؤكدا أنّ الاقتصاد التونسي يواجه اليوم تحديّا كبيرا وهو عودة الاستثمارات إلى نسقها الايجابي.
وكان رئيس الحكومة التونسية، مهدى جمعة، قد بيّن أن إجمالي النفقات في موازنة تونس لعام 2015 تبلغ 29 مليار دينار (15.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4.7 ٪ مقارنة بميزانية عام 2014 التي تبلغ فيها النفقات 27.7 مليار دينار تونسي.وأضاف حمودة أن الحكومة الحالية استطاعت المحافظة على التوازنات المالية الكبرى واستعادت ثقة المستثمرين، وأن الحكومة المقبلة ستعمل في ظروف أفضل من الظروف التي عملت فيها الحكومة الحالية، ودون ضغوط كبرى»، مضيفا «أن الفترة الحالية تتميز ببداية استعادة استقرار الوضع الاقتصادي».وتوقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4٪ في عام 2015، و2.8٪ في عام 2014، ارتفاعا من 2.3٪ في عام 2013، وفق تقرير صدر سبتمبر/أيلول الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.7٪ في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5٪ في العام المقبل، مقابل 6.1٪ في العام الماضي.
وبلغ العجز في الميزان التجاري التونسي في أول 11 شهر من العام نحو 12.566 مليار دينار تونسي.