اقر مجلس الشيوخ الاميركي نهائياً مساء السبت قانون تمويل الدولة الفدرالية الاميركية حتى 30 ايلول (سبتمبر) 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها اعضاء جمهوريون ينتمون الى “حزب الشاي”، ما يعني تجنب اي اضطراب في عمل الادارات الفدرالية.
واقر اعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة السبت، بتاييد 56 ورفض اربعين قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من تشرين الاول (اكتوبر) 2014 حتى ايلول 2015. وحدد الانفاق في هذه الميزانية بـ1014 ترليون دولار الى جانب 64 بليون دولار للعمليات العسكرية في الخارج، اي في العراق وافغانستان وغيرها. كما خصصت خمسة بلايين دولار لمكافحة تنظيم “الدولة الاسلامية” و5,4 بليون اخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس “ايبولا”، اي قال بقليل من البلايين الستة التي طلبها اوباما.
وقال زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد “هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديموقراطيون يريدونها لكن هذا القانون تسوية”. واضاف انه “منذ 2011 ينتقل الكونغرس من ازمة الى ازمة والبلاد مهددة بالشلل باستمرار. انها عادة سيئة والاميركيون سئموا من هذا الوضع”.
وكان مجلس النواب اقر هذا القانون مساء الخميس. وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكداً لكن اعتراض اعضاء منفردين اخر هذا الامر ما دفع المجلس الى امهال نفسه اربعة ايام اضافية كاجراء وقائي.
وتبني المجلسين للقانون كان ضرورياً لتبقى الادارات الفدرالية مفتوحة الاسبوع المقبل ولئلا يتكرر ما حصل في تشرين الاول 2013.
وتجاوز قانون الموازنة وهو ثمرة اشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه اجراء يلغي جانباً من الاصلاح المالي الكبير العام 2010.
ويلزم القانون الذي يسمى دود-فرانك المصارف حالياً بادراج بعض صفقاتها المتعلقة بالمشتقات المالية في كيانات منفصلة غير مؤمنة من قبل المؤسسة التي تتولى تأمين المصارف التجارية اي الهيئة الفدرالية لودائع التأمين. وهذا التشريع الذي كان النص يلغيه لمصلحة القطاع المصرفي سمح بحصول الموازنة على الدعم.
لكن هذا التدبير بقي مدرجاً في القانون رغم اعتراضات الديموقراطيين وسيدخل حيز التنفيذ. واكد الرئيس باراك اوباما انه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه.
وفي المعسكر المحافظ، اراد نواب من “حزب الشاي” مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية اوضاع المهاجرين موقتاً والتي اعلنها باراك اوباما في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها. لكن المفاوضين قدموا لهم تنازلاً وحيداً. فدائرة الامن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 شباط (فبراير) 2015.
وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات تشرين الثاني التشريعية. وهم عازمون على اتخاذ اجراءات تمنع اوباما من تنفيذ خطته.
وقانون الالف و14 بليوناً يمول الموازنة الفدرالية في شكل شبه كامل من الزراعة الى الدفاع حتى ايلول (سبتمبر) 2015.
وتشمل الاموال التي تم التصويت عليها: – الدفاع الذي خصص له 554 بليون دولار بينها خمسة بلايين لتمويل الحرب على تنظيم “الدولة الاسلامية” وخصوصاً تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية، و500 مليون لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة و1,3 بليون لصندوق للتعاون في مكافحة الارهاب مع دول بينها اليمن وليبيا والصومال. – الخارجية: هناك 49,3 بليوناً للشؤون الخارجية بينها 5,4 بلايين لامن السفارات الاميركية. – مكافحة ايبولا: 5,4 بلايين خصوصا للابحاث والتدخل في غرب افريقيا والاستعدادات في الولايات المتحدة.
وفي هذا القانون يستمر حظر نقل معتقلي سجن غوانتانامو في كوبا الى الولايات المتحدة. وانطلاقا من حق التعطيل الذي يتمتع به في شؤون العاصمة الفدرالية، سيمنع الكونغرس مدينة واشنطن من تشريع القنب رغم ان استفتاء محلياً وافق على ذلك في تشرين الثاني.