حسين عبدالحسين
أوقعت العقوبات على التجارة الدولية والمالية، التي فُرضت في شكل متصاعد منذ منتصف عام 2012، «أضراراً بالغة بالاقتصاد الإيراني»، بحسب «معهد التمويل الدولي» وهو مؤسسة غير حكومية مقرها واشنطن. وكشف المعهد في تقرير بعنوان «إيران: مصير الاقتصاد يتعلق بنتيجة المفاوضات»، أن الناتج المحلي الإيراني «تقلص 6.6 في المئة عام 2012 – 2013، وتراجع 2 في المئة عام 2013 – 2014». ولفت إلى أن «صادرات النفط بلغت 1.1 مليون برميل يومياً منذ فرض عقوبات تموز (يوليو) 2012، مقارنة بـ 2.1 مليون برميل يومياً عام 2011 – 2012».
وبعد أخذ الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة المحلية الرسمي وفي السوق السوداء، «سجل الناتج المحلي الاسمي وفق تقديرات المعهد، انخفاضاً من ذروته البالغة 514 بليون دولار عام 2011 – 2012، إلى 342 بليوناً عام 2013 – 2014»، الذي ينتهي في 21 آذار (مارس) 2014، ما يعني أن التراجع بلغ 57 بليون دولار، أو 730 دولاراً لكل مواطن إيراني».
ونتيجة إلزام العقوبات إيران على تقليص صادراتها النفطية إلى النصف، رصد التقرير «انقلاب فوائض ما قبل العقوبات إلى عجز يوازي 1.5 في المئة من الناتج المحلي، ما يعني أن إيران باتت تحتاج إلى وصول سعر برميل النفط إلى 148 دولاراً لتحقيق التوازن في موازنتها، مقارنة بـ 102 دولار للبرميل كانت تكفيها قبل العقوبات لهذا التوازن».
ومن السلبيات الأخرى التي أشار إليها التقرير، «منع العقوبات إيران من استخدام نصف احتياطها المالي البالغ 92 بليون دولار قبل العقوبات». وبسبب إخراجها من النظام المالي العالمي، «أصبحت إيران تواجه مشاكل جدية في الحصول على أي واردات يمكن تحقيقها من صادراتها».
وعن احتياطات المصارف الإيرانية، أبرز التقرير أنها «تقلصت في شكل يعرضها للأزمات وسط ارتفاع في نسبة القروض غير المسددة إلى 14.4 في المئة من القروض الإجمالية في البلاد، ما يعكس نقصاً حاداً في السيولة في قطاع الشركات». ولم يغفل «الصعوبات التي تواجه الأعمال والمتمثلة في الحصول على قروض بسبب محدودية السيولة، وحذر المؤسسات المالية مع تدهور ظروف الإقراض والنقص الحاد في العملات الصعبة».
«ماذا سيكون التأثير الاقتصادي لرفع العقوبات؟»، سؤال طرحه معهد التمويل الدولي، مؤكداً أن «اتفاقاً يؤدي إلى رفع العقوبات تدريجاً بدءاً من تموز (يوليو) 2015، سيسمح بعودة صادرات النفط إلى ما كانت عليه قبل العقوبات مع نهاية عام 2017». كما سيفضي السماح لإيران بالعودة إلى النظام المالي العالمي بـ «تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة والخبرات المطلوبة منذ وقت طويل، إلى قطاع الطاقة ما يرفع إنتاج إيران من النفط إلى معدلات تتجاوز تلك المسجلة قبل العقوبات».
وتوقع التقرير أن «يستعيد الاقتصاد عافيته في شكل كبير في العامين اللذين يليان الاتفاق»، مرجحاً أن «ينمو الناتج المحلي لعامي 2015 – 2016 و2016 – 2017، بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المئة على التوالي»، مدفوعاً بـ «صادرات النفط والاستثمارات في القطاع الخاص».
عدم التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة دول خمس زائد واحد حول ملفها النووي، لم يستبعد التقرير أن «يواجه الاقتصاد الإيراني مزيداً من الضعف مع استمرار ارتفاع معدل البطالة». و»بموجب هذا السيناريو، ربما يكون هناك تشديد للعقوبات على التجارة والمعاملات المالية، ما يؤدي إلى تقليص أكبر لصادرات النفط الإيرانية ويدفع سعر صرف العملة الوطنية إلى مزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، إلى جانب تضخم أكبر».
ورأى التقرير أن إيران «تحتاج إلى معدل نمو يتراوح بين 5 و6 في المئة سنوياً، كي تنجح في خفض معدل البطالة البالغ 14 في المئة حالياً. ونقل المعهد عن «تقرير التنافس العالمي» أن إيران «تحل في المرتبة 83 دولياً من أصل 144 دولة، متقدمة على لبنان ومصر، وهذه مرتبة خلف كل الاقتصادات النامية صاحبة المداخيل المتوسطة. كما تحتل المرتبة 130 من أصل 189 عالمياً، بحسب «البنك الدولي»، على سلم «سهولة الأعمال التجارية» بسبب تدني مستوى إيران في حقول «تسجيل الممتلكات» و»حماية المستثمرين» و»نقص السيولة».
عن الوضع السياسي داخل إيران تجاه أي اتفاق مع المجتمع الدولي، اعتبر «معهد التمويل الدولي»، أن لدى «المعارضة المؤلّفة من الحرس الثوري (خصوصاً فيلق القدس)، مصالح مالية ضخمة تتأذى في حال الانفتاح على الغرب».
ولفت إلى أن «بطلب من المرشد الأعلى (للثورة علي) خامنئي، التزم معارضو الاتفاق الصمت طالما المفاوضات جارية، لكنهم لم يعبروا عن موافقتهم، ناهيك عن غياب دعمهم لأي مصالحة مع الولايات المتحدة».
وخلُص تقرير المعهد إلى أن «نفوذ إيران في لبنان وتورطها في الحرب الأهلية في سورية ودورها الحاسم في العراق، هي أدوار ربما لن تختفي في حال التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي»، ما يعني أن «تطبيق الاتفاق النووي ربما يترك أخطاراً كثيرة من دون الإجابة عنها، ما قد يعود إلى الانعكاس سلباً على عملية تطبيق الاتفاق ذاته».