ىه
اشارت ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان نينيت كيللي الى ان “الخطة الجديدة التي تطلقها الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة هي الخطة السابعة، وهي لا تتطلع الى جذب التمويل الانساني فحسب وانما التمويل التنموي، او بالاحرى مصادر تمويل جديدة لتقديم دعم للبنان في الاوقات الصعبة. مرة جديدة، نتطلع الى خطة تحظى بدعم انساني للاجئين الذين بلغ عددهم 1,1 مليون لاجىء في لبنان، ولكن ايضا للمجتمعات اللبنانية المضيفة الضعيفة، والمهم للمؤسسات اللبنانية والمجموعات التي عانت من الصدمات، اقتصاديا وتجاريا وسياحيا نتيجة الازمة السورية وزيادة عدد اللاجئين”.
كيللي، وفي تصريح لصحيفة “النهار”، كشفت ان حجم النداء بلغ هذا العام 2,2 ملياري دولار. ووقت يبقى حجم المكون الذي يتناول اللاجئين نفسه كما العام الماضي، فان مبلغا كبيرا سيذهب الى المؤسسات اللبنانية والمجتمعات المضيفة. واذا قسمناهم، يجوز القول ان 1,4 مليار دولار ستعود الى الجانب الانساني الذي يشمل اللاجئين واللاجئين الفلسطينيين وكذلك اللبنانيين العائدين من سوريا واللبنانيين الفقراء، على ان تخصص البقية لتنفيذ برامج تهدف الى دعم المؤسسات وبرامج تعنى بالنقص في البنى التحتية وحاجات البلديات”.
وعن توطين لاجئين في دول ثالثة، اوضحت “نظمنا مؤتمرا كبيرا في جنيف لهذا الغرض. وقد حددنا اهدافا طموحة، اي ان نتوصل الى اعادة توطين 130 الف سوري خلال 2016. تلقينا التزامات حاسمة من مناطق، ولدينا برنامج قبول لـ 67 الف لاجىء سوري مع مؤشرات ان ثمة اكثر من 40 الفا “على الطريق”. لذا نعتقد اننا سنحقق الهدف الذي وضعناه خلال المدة المحددة. يجب ان يتزامن ذلك مع دعم قوي جدا للمجتمعات في سوريا وكذلك في الجوار”.