مع استمرار أسعار البضائع في الإنخفاض عالمياً، رتب انخفاض معدل نمو التضخم في السنوات الأخيرة، ضغوطاً على الإقتصادات المتقدمة كمنطقة اليورو حيث لم يتعدَ التضخم معدل 0.5 في المئة على أساس سنوي هذه السنة. كما بدأت الأسواق الناشئة تعاني المشكلة ذاتها، إذ شهدت كوريا الجنوبية وتايوان والفيليبين وتايلاند إنخفاض تضخمها إلى معدلات أقل من المستهدف من قبل المصارف المركزية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأكدت الصين أيضاً انخفاض تضخمها في الشهر ذاته.
وأفاد تقرير أصدرته «شركة آسيا للإستثمار» وأعده كميل عقاد، بأن معدل التضخم في الصين آخذ في الإنخفاض منذ سنة، وأن حدة الإنخفاض زادت خلال الأشهر الستة الماضية. كما أظهر مؤشر أسعار التجزئة تراجع معدل نموها من 2.5 في المئة على أساس سنوي في أيار (مايو) الماضي إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني. ويعزى ذلك جزئياً إلى انحفاض أسعار النفط منذ حزيران (يونيو)، حيث انخفض سعر «برنت» من 110 دولارات إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل. وبما أن الصين تستورد النفط، فإن انخفاض أسعاره يُترجم بانخفاض أسعار البضائع.
ووفق التقرير، يُظهر مؤشر أسعار الجملة أن آلية الانتقال من أسعار نفط منخفضة إلى أسعار بضائع منخفضة، واضحة في أسعار البضائع في الصين، والتي كانت تمر بمرحلة إنكماش منذ ثلاث سنوات، لكنها ارتفعت منذ ستة أشهر من معدل نمو نسبته 0.9 في المئة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني.
إضافة إلى ذلك، ساهم تباطؤ الطلب المحلي في انخفاض التضخم، وانخفض معدله الأساس الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، من 1.7 في المئة على أساس سنوي إلى 1.3 في المئة، إذ دفع الإنخفاض الأخير في هذا المؤشر إنخفاض أسعار النشاطات والتعليم والفعاليات الثقافية. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار الجملة بسبب ضعف القطاع الصناعي.
ولفت تقرير «آسيا للاستثمار» إلى أن الاقتصاد الصيني يُظهر توجهاً واضحاً إلى التباطؤ، لكن أسعار النفط المنخفضة ستساهم في دعم الصادرات الصافية، كما تساهم الكلفة المنخفضة للشركات المصنعة في تخفيف أثر الطلب الضعيف على الأرباح.
في الوقت ذاته، قد تساعد الأسعار المنخفضة للمنتجات الإستهلاكية، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، في دعم الإستهلاك. من ناحية السياسات، سيمكّن التضخم المنخفض «بنك الصين» المركزي من إطلاق مزيد من الحوافز. لكن الأخطار لمثل هذا الوضع هي التداعيات السلبية التي قد تعكسها الأسعار المنخفضة على توقعات نمو التضخم والأجور، مع أن هذا التأثير غير محتمل على المدى القصير.
ويُتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة في الشهور المقبلة وليس من علامات على أن الطلب العالمي سيتعافى، ولا يُتوقع أن ينخفض العرض، لكن يُرجح أن تبقي «أوبك» الحد لعرض النفط عند مستواه الحالي بسبب بعض الخلافات بين الأعضاء وبعض الشكوك في مدى تأثير تغيير العرض في أسعار النفط والإيرادات. إضافة إلى ذلك، فإن بعض منتجي النفط الذين يمرون في حالة عدم استقرار، ما زالوا ينتجون بمستويات عالية، كما أن تقدير الدولار في شكل ملحوظ انعكس تراجعاً في قيمة العملات غير المربوطة به.
وحذر التقرير من أن استمرار وضع العملات على هذه الحال، قد يعوّض هذا الأثر الإيجابي الناتج من الأسعار المنخفضة للنفط، إذ أصبحت الأسعار أكثر غلاءً بالعملات المحلية. لكن الصين محمية من قوة الدولار لأنه غير مسموح لليوان الصيني أن يتحرك بأكثر من 2 في المئة قياساً الى متوسط المعدل المحدد يومياً. ويُتوقع أن تبقى عملة الاحتياط النقدي العالمية قوية مع توقعات بأن يُرفع سعر الفائدة. بذلك، من ضمن الأسواق الناشئة، تتمتع الصين بوضع قوي لدخول السنوات المقبلة مع كلفة أقل في تصدير النفط، ومزيد من الفرص للتيسير النقدي، وأيضاً زيادة الدخل الحقيقي القابل للتصرف بهدف وضع إصلاحات مهمة.