يرى الخبراء ان تخفيف الحصار الاميركي المفروض منذ اكثر من نصف قرن على كوبا سيؤدي الى اثار ايجابية وسريعة ومتعددة على اقتصادها المتهالك بالرغم من الاصلاحات الاخيرة للنظام الشيوعي.
واوضح المحلل الاقتصادي بافيل فيدال من جامعة خافيريانا في كالي بكولومبيا لفرانس برس ان الاجراءات الاقتصادية التي اعلنها الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء “لن تؤدي الى ارتفاع كبير مفاجئ للتجارة مع الولايات المتحدة وتدفق متزايد من السياح فحسب، بل سترسل ايضا مؤشرات ايجابية جدا الى المجتمع الدولي حول مستقبل الجزيرة الاقتصادي”.
وتبقى اجراءات الحصار التجاري الذي فرضه الرئيس جون كينيدي عام 1962 بانتظار ان يرفعها الكونغرس.
لكن تم الاعلان عن سلسلة اجراءات لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
لذا، للمرة الاولى منذ عقود، سيتمكن الاميركيون من استخدام بطاقات اعتمادهم في كوبا وسيجاز للمؤسسات الاميركية فتح حسابات في مؤسسات مالية كوبية.
وكل عام يزور اكثر من 90 الف اميركي كوبا بالرغم من القيود المفروضة على الجزيرة والتي تحظر على مواطني اميركا الشمالية انفاق المال فيها او استيراد منتجاتها.
بالتالي يبدو هذا الرقم قابلا للارتفاع لان ادارة اوباما سترفع في الاسابيع المقبلة القيود على السفر الى كوبا المفروضة على 12 فئة من المسافرين الذين يسمح لهم بذلك حاليا بشروط، ومن بينهم اقرباء سكان في الجزيرة.
في الوقت نفسه سيرتفع سقف المبالغ التي يمكن تحويلها من الولايات المتحدة الى كوبا من 500 الى الفي دولار لكل فصل. ويمكن تخصيص هذه الاموال لمشاريع خاصة.
وتابع فيدال “يتوقع ان يشهد الاقتصاد اثارا ايجابية على المدى المتوسط، لكن كذلك على المدى القصير مع زيادة عدد السياح والاستثمارات. وهذا سيعود بالنفع على الشركات الكبرى والقطاع الخاص الناشئ على مستوى صغير” وهي بحسبه قطاعات تعاني بشدة من عجز بنيوي في الاستثمارات.
واطلق النظام الشيوعي في السنوات الاخيرة سلسلة اصلاحات لتحفيز الشركات التجارية الخاصة الصغرى، التي تشمل حاليا حوالى نصف مليون كوبي. ومنحت السلطات 140 الف مزارع لاراض مستثمرة بالانتفاع، يضاف اليهم 100 الف مالك صغير.
بالنسبة الى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الصغار فقد تؤدي اجازة واشنطن بيع وتصدير بعض “السلع والخدمات” الى القطاع الخاص الكوبي الى انتعاشه بشكل كبير.
وفي حال جرى تطبيع العلاقات الكوبية الاميركية كما ينبغي، مع ازالة الجزيرة عن لائحة الدول الداعمة للارهاب، فان “تكاليف ومخاطر مد علاقة مع الاقتصاد الكوبي ستتقلص الى حد كبير” بحسب فيدال.
واعتبر الخبير ان هذه الاجراءات الجديدة تاتي في مرحلة “مثالية لبدء السياسة الجديدة الداعمة للاستثمار الخارجي وللمنطقة الخاصة لتنمية (ميناء) مارييل، والتي تبعث الامل في زيادة نمو اجمالي الناتج الداخلي الكوبي”.
كذلك فقد يخفف ذلك عن الكوبيين، القلقين من الوضع الاقتصادي الحساس لفنزويلا شريك بلادهم الذي يقدم النفط باسعار مخفضة جدا.
في حزيران/يونيو الفائت اقرت السلطات الكوبية قانونا جديدا حول الاستثمارات الاجنبية الحيوية من اجل انعاش اقتصاد متهالك ومواكبة التحرير الجزئي للمبادرة الخاصة.
فالتبادلات بين الولايات المتحدة وكوبا التي فتحت عام 2001 امام بعض انواع الاغذية والمواد الصيدلية تشهد تراجعا حاليا. فعام 2008 بلغت 962 مليون دولار مقابل 401 مليون في 2013.
وهذه التجارة المحصورة بالسفن غير الكوبية والمرفقة بحظر للاقراض، تباطأت عندما منعت ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن تسديد المدفوعات بالدولار وفرضت تسديد ثمن المنتجات الاميركية مسبقا.
اما الان فقد اقترح اوباما العودة عن هذه القيود والسماح للمصارف الاميركية بفتح فروع في كوبا لتسهيل الدفع.
وعلق الاستاذ الكوبي ارتورو لوبيز- ليفي من جامعة نيويورك بالقول “بالنسبة الى كوبا، انها فرصة لانعاش عملية الاصلاح الاقتصادي والتحرير السياسي وزيادة الانفتاح”.