تتعلق خطة الدعم الاقتصادي الجديدة التي اعلن عنها رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الاثنين بـ
3500
مليار ين (24 مليار يورو) وسيجري اقرارها في نهاية الاسبوع المقبلة، على ما اعلنت صحيفة نيكاي مساء الجمعة.
ويتوقع تجديد ولاية رئيس الحكومة اليميني في 24 كانون الاول/ديسمبر في تصويت في الغرفة السفلى في البرلمان التي تم تجديدها في انتخابات تشريعية مبكرة الاحد الفائت.
في اليوم نفسه يتوقع ان يشكل ابي حكومته ويرجح ان يبقي تشكيلتها على ما هي.
لاحقا تنعقد جلسة خاصة للحكومة السبت في 27 منه لاقرار خطة الانعاش التي ستمول عبر زيادة في الميزانية يفترض ان يقرها النواب في مطلع 2015. وينتمي حوالى 68% منهم الى الائتلاف الذي شكله حزب ابي، الحزب الليبرالي الديموقراطي وحليفه الوسطي حزب كوميتو الجديد.
وتشمل اجراءات تحفيز الاقتصاد التي ستمولها عائدات ضريبية وليس بسندات خزينة اضافية، قسائم شراء وسفر ستوزعها المناطق على مواطنيها لتشجيع الاستهلاك.
كما ستشمل وسائل اضافية لاعادة اعمار المنطقة شمال شرق البلاد التي اكتسحها تسونامي في 11 اذار/مارس 2011 وباتت موضوعا ثانويا مؤخرا.
وجعل ابي من استحقاق الاحد التشريعي نوعا من الاستفتاء على سياسته الاقتصادية.
وهو ينوي مواصلة هذه السياسة “الثلاثية الاسهم” (سخاء في الميزانية، مرونة نقدية، واصلاحات بنيوية) “بحزم” طالبا مشاركة القوى الفاعلة في البلاد.
لكن عودة اليابان الى الانكماش في الفصل الثالث يتطلب بحسبه تحركا فوريا.
ويتوقع ابي في المرحلة المقبلة من الجميع بذل جهود، حيث دعا البنك المركزي الى مواصلة سعية الى المرونة النقدية ونقابات ارباب العمل الى مبادرات تتعلق بالرواتب لرفع القدرة الشرائية لدى العائلات بما يكفي قبل زيادة جديدة لضريبة الاستهلاك مقررة في نيسان/ابريل 2017.
وادت الزيادة الاولى لهذه الضريبة غير المباشرة في نيسان/ابريل الاخير الى كسر وتيرة الانتعاش الذي بدا واعادت البلاد الى الانكماش. وهذا يبرر اختيار ابي ارجاء الزيادة التالية 18 شهرا، علما انها كانت مقررة في تشرين الاول/اكتوبر 2015.