اكتفى رئيس الوزراء تمّام سلام في جلسة مجلس الوزراء امس لدى تطرقه الى ملف المخطوفين بالاشارة الى ان خلية الازمة مستمرة في مهمتها من دون انقطاع توصلا الى تحرير العسكريين، وقال ان “المفاوضات الصعبة والمعقدة تسير ببطء إلا انه من المؤمل ان تؤدي الى النتيجة المتوخاة بالافراج عن المخطوفين”.
ولم يستطع مجلس الوزراء ضمن سياسة “تحاشي طرح الملفات المثيرة “، على حد قول مصادر وزارية لصحيفة “النهار”، ان ينجز في جلسته الخميس أياً من الملفات التي يتكرر عرضها عليه منذ أسابيع ولا سيما منها النفايات والترخيص لكليات جديدة. ففيما يتعلق بالملف الاول، جرى توزيع خلاصة للدراسة التي أنجزتها اللجنة الفرعية والتي تقع في صفحة واحدة فولسكاب، فكان موقف وزراء الكتائب، كما أشارت “النهار” الخميس، الدعوة الى إرجاء البحث الى جلسة خاصة كي تتم مناقشة الملف بإسهاب ويتخذ القرار المناسب.
وفي المعلومات أن الملف الذي ارجئ الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الثلثاء بدل الخميس، لمصادفة عيد الميلاد اليوم العادي للجلسات يتطلب إجراء إتصالات سياسية كي يتقرر مصيره. أما بالنسبة الى ملف الجامعات من حيث إنشاء كليات جديدة، فقد اصطدم بفيتوات من عدد من الوزراء لا سيما وزراء الرئيس ميشال سليمان الذين إعترضوا على عدم إدراج وزير التربية موضوع إنشاء جامعة خاصة في عمشيت. ونظرا الى هذه الاعتراضات أرجئ البند الى أجل غير مسمى. في المقابل، أقر مجلس الوزراء بندين يكتسبان أهمية: الاول يتعلق بالموافقة على قرض بقيمة 70 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان. والثاني، مشروع فرصة العمل الاولى للشباب والشابات بقيمة 10 مليارات ليرة مقدم من وزير العمل سجعان قزي ويقضي بتوفير فرص عمل لأربعة آلاف شاب وشابة يدخلون سوق العمل للمرة الاولى وذلك على مدى خمس سنوات.