ذكرت “الديار” ان كل وزراء الدولة اللبنانية تقريباً ودون استثناء عمدوا الى توقيع عقود جديدة في وزاراتهم مع عدد كبير لمهام “متعاقد” على ان يبدأ العمل بهذه العقود مطلع السنة الحالية، ومقابل بدل مالي يحدده الوزير ويبرره بتكليفه بمهام في الوزارة، وان العديد من العقود وقعت براتب يتجاوز الـ 5 ملايين ليرة شهرياً، حيث تجدد هذه العقود سنوياً، وينال المتعاقد كل حقوق الموظف العادي باستثناء الراتب التقاعدي، لان المتقاعدين يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي، ويتم حالياً الترتيب القانوني للعقود مع وزارة المالية، وبلغ عدد المتعاقدين في بعض الوزارات 240 متعاقداً من طائفة معينة، وتجري اتصالات حالياً لترتيب تسوية تسمح بقبول كل المتعاقدين، بعد ان رفضت وزارة المالية عقود بعض الوزارات بالتقسيط، علماً انه لم يتم اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية بالعقود، وفي حال لم تجر التسوية لادخالهم بتعاقد سنوي، سيتم البحث بان يتم التعاقد لمدة 3 اشهر ويتجدد بشكل دوري، وهذا الامر لا يسمح للمتعاقدين بالانتساب الى الضمان والتخفيف عن الدولة اعباء مالية بانتظار الوصول الى التسوية الشاملة.
وفي موازاة هذا الاجراء غير القانوني عبر “الاحتيال المنظم” فان بوادر عملية هدر كبيرة في الوزارات تتمثل باعطاء “عيديات” للموظفين ومعظمها لا يراعي الشؤون القانونية، حيث نال مدراء عامون 25 مليون ليرة في مؤسسات عامة، بينما نال موظفون مليون ليرة، علماً ان المعيار الطائفي والحزبي “طغى” على هذا الملف، حتى ان بعض الموظفين “لا يتواجدون” وهذا ما ترك ارباكات للعديد من الوزراء، ورغم ذلك فان العيديات الكبيرة لم يتم التراجع عنها، علماً ان هذه الاجراءات تزيد من الاعباء على الخزينة خصوصاً ان معظم الذين تم التعاقد معهم لا حاجة للادارات بهم. فيما الدولة ترفض لالف سبب وسبب اعطاء سلسلة الرتب والرواتب بحجة عدم قدرة خزينة الدولة على تحمل اعباء السلسلة، فيما الاموال توزع بالمليارات على المحاسيب والازلام.