أوضح نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّ القناعة تكمن في أن تتوحد القناة التي تعمل للإفراج عن العسكريين المخطوفين، وعلى مجلس الوزراء تحمّل المسؤولية كاملة، لافتًا الى أنّ قضية هؤلاء قضية كل شريف وكل لبنان وأنّ الإفراج عنهم أمر رئيسي.
قاسم، وإثر لقائه وفدًا من أهالي العسكريين، حمّل مجلس الوزراء، وهم جزء منه، مسؤولية كاملة للإفراج عن المخطوفين، موضحًا أنّ أهالي العسكريين ليسوا معنيين بأي أمر يتعلق بالتفاوض، ودعا لأن تكون المفاوضات حصرًا من خلال مجلس الوزراء الذي لا يستطيع أي طرف داخله التنصل من المسؤولية بشأن هذا الموضوع.
وأضاف: “أعلنا منذ البداية أننا مع التفاوض، وأعلنا أنّ لا تفاوض من دون ثمن مدفوع، أمّا ضوابطه تقرّرها الجهات المتابعة”، متمنّيًا إخراج هذا الملف من الإعلام والسياسية ما يؤدي خدمة للخاطفين ولا يفرج عن العسكريين.
ودعا قاسم اللبنانيين الى التعاون من خلال الضغط على قاعدة وضع الخطوات المناسبة لحثّ المسؤولين على القيام بواجباتهم، واعدًا بقيام الحزب بأي خطوة ضرورية ومناسبة، وقال: “لا نقبل أن نكون خارج المسؤولية، وتركنا الأمر لمجلس الوزراء الذي من حقه أن يفاوض بكلّ الوسائل المناسبة وإعطاء الحلول المناسبة أيضًأ”.
وخنم قائلاً: “نحن معكم في قضيتكم لأنّ أبنائكم كانوا في موقع الشرف وسنتابع الملف وسيكون تحركنا بعيدًا عن الإعلام لأنّ القضية تتطلب متابعة سرّية ومن دون إستعراضات. وأسأل الله أن يكون الحلّ قريب والإفراج عن العسكريين المخطوفين قريب أيضًا.