ارتفعت أسهم بنك لئومي الإسرائيلي حوالي 4%، الثلاثاء بعدما وافق على دفع 400 مليون دولار لتسوية تحقيقين منفصلين، فيما إذا كان البنك قد ساعد عملاء أميركيين على التهرب من الضرائب الأميركية.
وأثرت التحقيقات على لئومي طوال العام حيث سجلت أسهمه أداء أضعف من السوق عموماً ومن نظرائه أيضا.
وجنب لئومي – ثاني أكبر بنك في إسرائيل – مخصصات بالفعل لتغطية تكاليف التسوية التي أعلنتها السلطات الأميركية مساء يوم الاثنين.
وسيدفع البنك 270 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية و130 مليونا أخرى لإدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك. ومن بين المبلغ الأول 157 مليون دولار عقوبة تتعلق بحسابات لدافعي ضرائب أميركيين مفتوحة لدى وحدة للبنك في سويسرا.
وتركزت الجهود الأميركية للتصدي لمحاولات أميركيين استخدام بنوك خارجية للتهرب من الضرائب على بنوك سويسرية إلى حد بعيد، لكن بنوكاً في دول أخرى تخضع للتدقيق أيضا.
وقال مدير إدارة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي إنه في الوقت الذي بدأت فيه البنوك السويسرية في الحد من سوء السلوك اعتبر لئومي هذا “فرصة ذهبية” لاقتناص أعمال.
وبدأ التحقيق في عام 2011 بعد عامين من تغريم بنك يو.بي.إس السويسري 780 مليون دولار.
ووافق كريدي سويس في مايو على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار عقوبات لمساعدته أميركيين على التهرب من الضرائب.