هبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة، رغم استقرار سعره الرسمي في البنوك عند 7.18 جنيهات. فقد وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 7.80 جنيهات، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على عاتق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وقد دفع الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك، والذي تجاوز 60 قرشاً لكل دولار، الكثيرين للجوء إلى السوق السوداء. وفي ظل هذه الشكاوى المتزايدة من تدهور الأوضاع الاقتصادية, أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 6%، ورغم ذلك لم ينتعش سوق صرف العملات.
ولا يشكل تراجع سعر الجنيه المصري المؤشر الوحيد على حالة اقتصادية يعاني منها الجميع من منتجين ومستهلكين ومستثمرين، فقد انخفض الاحتياطي النقدي إلى ما دون 16 مليار دولار، فضلا عن تسجيل البورصة المصرية تراجعات قياسية، وارتفاع العجز في الميزان التجاري.