خيّب العام 2014 الآمال التي كانت معقودة عليه اقتصادياً، فجاءت، بالتالي، محصلة النشاط الاقتصادي سلبية، «سوداوية» الى حد بعيد، حتى أنها كانت أسوأ من نتائج السنوات الثلاث الأخيرة.
وشكّلت الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والاقليمية عناصر ضغط على قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تراجع حجم نشاطها بشكل ملحوظ، باستثناء القطاع المصرفي الذي حافظ على نسبة نمو مقبولة (7٪)، في حين أن نسبة نمو الاقتصاد الى الناتج المحلي لم تتعدّ الواحد في المئة.
أما ما ظهر من مؤشرات إيجابية على صعيد الموازنة العامة، وتحديداً في بند الإيرادات فلم يكن إلا نتيجة زيادة في نسب الضرائب القائمة، وإما نتيجة فرض ضرائب جديدة.
واعتبر نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع أن العام 2014 كان من أصعب السنوات التي عرفها الاقتصاد اللبناني، حيث تراجعت مؤشرات النمو بشكل ملحوظ الى أقل من 2 في المئة.
وقال: إن القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً منها السياحة و.العقارية والتجارة والصناعة تأثرت بشكل سلبي بالأزمة السياسية والأمنية المحلية، كما تأثرت هذه القطاعات بشكل مباشر بالأزمة السورية.
وتابع: كما تراجعت حركة الرساميل الوافدة، وتعثرت حركة الاستثمارات الداخلية، وارتفع عجز ميزان المدفوعات، إضافة الى استمرار ارتفاع فاتورة الدين العام وفوائد هذا الدين.
وقال لمع: يمكن القول أن الاقتصاد اللبناني في عام 2014 لامس عتبة الركود، وكاد أن يقع في فخ الانهيار، لولا التدابير الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان من خلال ضخه حوافز مالية في السوق ساهمت في تحقيق نمو بمعدل واحد في المئة.
وختم نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية: نأمل أن نشهد أوضاعاً مغايرة في العام 2015 إن على المستوى السياسي أو الأمني تمكن الاقتصاد من تعويض خسائر 2014، وتساهم بإعادة الحركة الاقتصادية تدريجياً الى ما كانت عليه في عامي 2009 و2010 إذ أن لبنان بحاجة الى نمو لا تقل نسبته عن 6-7 في المئة.
من جهتها حافظت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» على نظرتها المستقبلية الـ «سلبية» للبنان في تقريرها الأخير، كما أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني الطويل الأجل بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية على (B). كذلك حافظت الوكالة على كل من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية والتصنيف الائتماني القصير الأمد بالعملات الاجنبية على (B).
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» أشارت الوكالة الى أن التصنيف السيادي للبنان يعكس الزيادة في مستويات الدين العام، إلا أنها أشادت بنسب السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي، والناتجة عن زيادة تدفقات الودائع بنسبة 7.5 في المئة على صعيد سنوي كما في نهاية شهر تشرين الاول 2014، الأمر الذي ساعد المصارف في تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، بالإضافة الى ذلك، أشار التقرير الى المستوى المرتفع للناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد ولمؤشرات التنمية البشرية في لبنان وخاصة عند مقارنتها بباقي الدول ذات نفس التقييم الأمر الذي يشير الى مناعة البلاد في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي المحلي والتوترات التي تعصف بالمنطقة.
في جانب آخر، أظهر التقرير الدوري لجمعية شركات الضمان في لبنان حول أداء قطاع التأمين في لبنان خلال الفصل الثالث من العام 2014،ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.79 في المئة في أقساط التأمين الى حوالى 13460 مليون دولار لغاية شهر أيلول من العام 2014.
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» تنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع أقساط التأمين ضد الحريق بنسبة 9 في المئة والتأمين الصحي بنسبة 9 في المئة والتأمين على الحياة بنسبة 6 في المئة، والتأمين على السيارات ووسائل النقل بنسبة 3 في المئة والتأمين على العمال بنسبة 2 في المئة.
في مقلب آخر تبيَن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤاً نسبياً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية الى 5.571 معاملة، مقارنة مع 6.179 معاملة في شهر تشرين الأول. أما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 2.56 في المئة سنوياً الى 63.580 معاملة خلال الاشهر الاحدى عشرة الأولى من العام 2014، من 61.996 معاملة في الفترة نفسها من العام السابق، كذلك تراجعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر تشرين الثاني 2014 الى640.08 مليون دولار مقابل 740.70 مليون دولار في شهر تشرين الاول، غير أن قيمة المعاملات العقارية قد حققت زيادة سنوية بنسبة 3.79 في المئة.
وبحسب التقرير الاسبوعي لـ بنك الاعتماد اللبناني» قال التقرير الأخير لـ «أرنست أند يونغ» حول أداء الفنادق فئة الاربعة والخمسة نجوم أن معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت ارتفع بـ 4 نقاط مئوية على أساس سنوي الى 51 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014، من 47 في المئة في شهر تشرين الثاني من العام 2013. من جهة أخرى، انخفض متوسط الغرفة بنسبة 1.8 في المئة على صعيد سنوي الى 160 دولاراً في شهر تشرين الثاني من العام 2013. من جهة أخرى انخفض متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 6.4 في المئة سنوياً الى 83 دولاراً.
صناعياً، تبين احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية ارتفاعاً في الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 5.38 في المئة خلال شهر آب الى 375.9 مليون دولار مقابل 261.8 مليون دولار في شهر تموز. على صعيد تراكمي، انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 9.17 في المئة سنوياً الى 2.119 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014، مقابل 2.333.0 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2013. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي الى انخفاض صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 33.36 في المئة (أي حوالى 129 مليون دوالر) الى 257.7 مليون دولار، ترافقاً مع انكماش صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة سنوية بلغت 24.97 في المئة (أي بـ 162.8 مليون دولار) الى 489.3 مليون دولار.
وبالإضافة الى ذلك تراجعت فاتورة الاستيراد بنسبة 10.97 في المئة على صعيد سنوي الى 193.3 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014 من 217 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام 2013.