وافقت الحكومة الليبية على فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الدولية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك خلال بحث مشروع موازنة العام 2015 وسبل تفادي العجز الناتج من انخفاض أسعار النفط.
وقالت الحكومة إنها “استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015.. وكانت قد قررت في وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت”.
لكنها تداركت أنها “عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 40 في المئة، الأمر الذي سيزيد العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها” ميليشيات متشددة.
وأكدت أن “الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز”، وعليه وافقت الحكومة “على مقترح فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة”، وطالبت الهيئة العامة للاتصالات إعداد مقترح.
وتحتكر الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التابعة للحكومة مختلف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية، التي تعد المزود الوحيد لخدمة الإنترنت.