هديل فرفور
مرّ اليوم الأول من موعد نفاذ قانون الإيجارات الجديد دون جواب يحسم مصيره. الفوضى بين المالكين والمستأجرين حول هذا القانون «المربك» لا تزال قائمة. من جهة احتفل المالكون بنفاذ القانون، فيما اعتبره المستأجرون يوماً عادياً، مؤكدين أن «القانون سيبقى معلّقاً إلى حين تعديله»
«هل سيستطيع المالكون تطبيق القانون الجديد؟ حتى الآن ليس هناك جواب حاسم عن هذا السؤال. فعلى الرغم من أن يوم أمس كان موعد «احتفال» المالكين بنفاذ القانون الجديد، إلا أن المستأجرين ظلّوا مصرّين على «أن القانون مجمّد ولا يمكن تطبيقه»، مؤكدين أنهم غير معنيين بهذا القانون.
لا يزال المستأجرون «يتسلحون» بما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لهم في اجتماعهم الأخير: «القانون مجمّد حتى تعديله»، مستمدين من «وعده» ثقةً بأن هذا القانون لن يطبّق عليهم بهذه الصيغة «المبتورة».
كذلك فإنهم يستندون إلى تصريحات سابقة للجهات المعنية مباشرة، ذلك أن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، كان قد قال لهم في وقت سابق إن القانون بات في «عهدة» مجلس النواب. حينها، نقل أعضاء اللجنة عنه أن «من يقرأ القرار يعرف حتماً أن القانون أعيد إلى المجلس النيابي، الذي يجب عليه أن يعيد النظر في هذه المواد، وبالتالي أن يعدّل القانون». الكلام نفسه، كان قد أكده سليمان في حديث سابق لـ»الأخبار» عندما قال: «لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى أُبطلت»، وذلك عقب إصدار المجلس الدستوري قراره في 6 أب 2014.
إلا أن هذه التصريحات لم ترافقها خطوات عملية قانونية فعلية من شأنها أن تحسم عدم نفاذ القانون، وهو السبب الرئيسي لاستمرار «البلبلة» المتصلة بإنفاذه.
يقول مصدر دستوري تابع مسألة الإيجارات إن الخلاف الحاصل يدور حول التمييز بين القانون الناقص والفراغ التشريعي،
مضيفاً: «هذا القانون هو قانون ناقص، وصالح للتطبيق ولا شيء يجبر مجلس النواب على إعادة النظر في القانون أو في المواد المبطلة»، وذلك باعتبار أن «كل قانون هو قانون ناقص والمحاكم هي التي تتولى الاجتهاد في النواقص المحتملة». إلا أن المصدر نفسه يؤكد أن القضاة سيواجهون مشاكل وسيلجأون إلى الكثير من الاجتهادات. كلام الأخير كان قد أكده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، عندما قال «إن القضاة لا يملكون مرجعية قانونية واضحة تسمح لهم ببتّ الدعاوى التي ستتراكم أمامهم».
يقول رئيس نقابة مالكي الأبنية المؤجرة إن «المالكين ليسوا بصدد تقديم دعاوى ضد المستأجرين»، لافتاً إلى «أن الكثير من المستأجرين والمالكين اتفقوا على صيغ واضحة وتوافقية». هذا الأمر ينفيه عضو «لجنة المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين» أنطوان كرم، الذي قال: «فليرونا العقود التي أبرموها وليظهروا لنا الصيغة التي اعتمدوها».
«اليوم (أمس) هو كغيره من الأيام السابقة والأيام القادمة ما لم يتم تعديل القانون»، هذا ما قاله كرم، مؤكداً ضرورة إنصاف المالك «مع مراعاة حقوق المستأجرين الفقراء عبر قانون يراعي العدالة الاجتماعية».
«لا يمكن الرجوع تشريعياً عن مسألة تحرير الإيجارات القديمة بعد عدة سنوات»، هذا ما يؤكده المصدر الدستوري، في إشارة إلى أنه بعد تسع سنوات ستُحرَّر إيجارات العقود القديمة. ويصف المصدر الوضع الحالي بـ»المماطلة والإمهال وعدم الإقرار بواقع حقوقي، ما لم تُتَّخَذ إجراءات عملية وقانونية واضحة».
ويختم المصدر بأن «قانون الإيجارات الجديد هو بطبيعته قانون برنامج، يتضمن الكثير من الثُّغَر التي يمكن تصحيحها تدريجاً عبر مراسيم وتعديلات متعددة».