اشار وزير العدل اللواء أشرف ريفي، الى ان الكتاب الذي وجهته اليه مؤسسة “مهارات” وتناولت فيه ما اطلقت عليه “تعهدات الصمت” المقوضة لحرية الرأي والتعبير والسالبة له، والتي يوقعها المدونون والناشطون الالكترونيون في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي لم يصل اليه بعد، وربما يكون تأخر في سياق سيرورته الادارية ولكن “عندما يصلني الكتاب، فأنا طبعاً مع تطبيق القانون، وحكماً نحن مع حرية التعبير ومع بلد الحريات، ولم أؤمن يوما بالدولة الامنية، ولا يمكن أن أقبل نهائياً بالدولة الامنية، بل على العكس فأنا أسعى جاهدا وأعمل دائماً لاقامة دولة القانون ودولة الانسان، حيث يستطيع المرء ان يعبر عن رأيه بحرية تامة، وذلك طبعا وفقا لمضمون الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية المرعية”.
وعن الاجراء الذي سيتخذه عند وصول الكتاب اليه قال ريفي: “طبعا بعد ان اطلع على مضمون الكتاب المشار اليه، سأتخذ الاجراءات المناسبة التي تحول دون تقييد الحريات، عبر الايعاز للنيابة العامة التمييزية بأن تتخذ الاجراءات اللازمة والمتناسبة مع هذه المفاهيم، لتعمم بدورها على كل النيابات العامة تطبيق القانون اللبناني لجهة احترام حرية الرأي والتعبير”.
وشدد ريفي على “اننا بالطبع لن نسمح باقامة الدولة الامنية، ولا سيما انه يوم كانت الظروف مؤاتية أكثر لاقامة الدولة الامنية، فنحن كنا في طليعة من يحاربها وحاربناها وما زلنا ثابتين عند قناعاتنا في هذا الاطار”.