عبد الله مصطفى
مع بداية العام الجديد تكتمل خطوات إطلاق الاتحاد البنكي الأوروبي، بهدف تعزيز الإشراف على القطاع المالي، ويحدث ذلك رغم أن عمليات البحث مستمرة حتى الآن لإيجاد مقر في بروكسل للمجلس المكلف بتفكيك أو إعادة هيكلة البنوك التي تواجه تعثرا. وعشية إطلاق الاتحاد البنكي الأوروبي، جرى الإعلان عن أن البنوك في جميع أنحاء العالم، وبسبب العقوبات القانونية، نتيجة مخالفات، تكبدت مبالغ مالية لم تحدث من قبل، وصلت إلى 56 مليار دولار، أي ما يساوي 46 مليار يورو، وصُرفت كتعويضات أو غرامات، وهو رقم يعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة أوروبية مثل كرواتيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية، وبناء على بحث أجرته «فاينانشيال تايمز» البريطانية، التي أشارت إلى أن أكبر هذه الغرامات دفعها بنك أوف أميركا، للسلطات الأميركية، بسبب تضليل المستثمرين فيما بتعلق بالمنتجات المترتبة على الرهن العقاري، وهي قضية تعود إلى أزمة الائتمان بين عامي 2007 و2009، واضطر البنك إلى دفع غرامة قيمتها ما يقرب من 17 مليار دولار، وكانت هناك أيضا غرامات لبنوك أخرى منها «جي بي مورغان تشيس»، و«سيتي غروب»، و«يو بي إس»، و«إتش إس بي سي»، و«رويال بنك أوف سكوتلاند»، الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، ووصلت قيمة الغرامات التي دفعتها تلك البنوك بسبب التلاعب في أسعار الصرف إلى 4 مليارات و300 مليون دولار، كما دفع بنك «بي إن باريباس» الفرنسي، غرامة بقيمة وصلت إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، لانتهاكات تتعلق بالعقوبات الأميركية ضد السودان وإيران وكوبا، حسبما أوردته وسائل إعلام بلجيكية.
و في يناير (كانون الثاني) 2014، اقترحت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة لمنع انخراط البنوك في الأنشطة محفوفة المخاطر، وتعطي لسلطة الإشراف على البنوك الصلاحية لفصل بعض الأنشطة التجارية التي قد تنطوي على مخاطر وتهدد الاستقرار المالي لتلك المؤسسات، وتحظر تداول الملكية في الصكوك المالية، وحسب البيان الذي صدر وقتها ببروكسل، اعتمدت المفوضية التدابير المصاحبة التي تهدف إلى زيادة الشفافية في معاملات معينة في القطاع المصرفي، وهي إجراءات تأتي استكمالا للإصلاحات الشاملة لتعزيز القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي، وقالت المفوضية إن «المقترحات هي التروس النهائية في عجلة استكمال الإصلاح التنظيمي للنظام المصرفي الأوروبي، وتتناول خطوات لتجنب وقوع بعض المصارف الكبرى في الفشل، وبالتالي تحتاج إلى أموال طائلة لإنقاذها. وتهدف المقترحات الجديدة إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان حقوق دافعي الضرائب، كما أن هذه المقترحات توفر الإطار الأوروبي المشترك واللازم لضمان أن لا تؤدي الحلول الوطنية المتباينة إلى خلق تصدع في الاتحاد المصرفي أو تقويض أداء سوق موحدة»، وأشارت إلى أنه جرى التدقيق في المقترحات الجديدة لضمان التوازن الدقيق بين الاستقرار المالي وتهيئة الظروف المناسبة للإقراض الاقتصادي الحقيقي.. ولهذا أهمية خاصة بالنسبة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار البيان إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية عرفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انقلابا جذريا في التنظيم المصرفي والرقابة، وجرى إدخال إصلاحات للحد من الفشل المحتمل للبنوك، وخلق ظروف أكثر أمنا، ونظام مالي أكثر شفافية، والعمل من أجل المصلحة للاقتصاد والمجتمع ككل، وفي هذا الصدد تم اعتماد قواعد جديدة بشأن متطلبات رأس المال، لزيادة مرونة البنوك والحد من تأثيرات أي فشل محتمل لتلك المؤسسات المالية.
وفي الـ18 من أغسطس (آب) الماضي، دخلت الآلية الجديدة للقرار الموحد في الاتحاد المصرفي الأوروبي، حيز التنفيذ، وفي وقت سابق من عام 2014، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي النص الخاص بإنشاء آلية قرار موحدة للاتحاد المصرفي الأوروبي، وقالت المفوضية الأوروبية إن نشر نص آلية القرار الموحد يأتي بعد عام من مقترح حول هذا الصدد تقدم به الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، ويتضمن نص آلية القرار الموحد القواعد الجديدة المحددة لجميع الدول الأعضاء الـ28، ووضع حد للنموذج القديم من عمليات إنقاذ البنوك التي كانت تكلِّف دافعي الضرائب مئات المليارات من اليورو، ولكن الآلية الجديدة تسمح باتخاذ القرار في الوقت المناسب والفعال عبر الحدود والبنوك المحلية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الـ19 من أغسطس الماضي، وسيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالتعاون في آلية القرار الموحد من جانب السلطات المحلية لإعداد خطط القرارات الخاصة بالبنوك اعتبارا من مطلع عام 2015. على أن تعمل آلية القرار الموحد بكامل طاقتها مع مطلع يناير من عام 2016. واختتمت المفوضية الأوروبية بالقول إن نشر نص آلية القرار الموحد يسهم في جعل الاتحاد المصرفي الأوروبي حقيقة واقعة.
وفي منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل قواعد إنشاء آلية قرار موحد لإدارة البنوك تضمن اتخاذ القرار بطريقة منسقة وفعالة بمشاركة الدول الأعضاء، والتقليل من الآثار السلبية على الاستقرار المالي، وإنقاذ البنوك دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل في دول منطقة اليورو الـ18 إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد التي تريد طواعية المشاركة في هذا الصدد، بينما في مارس الماضي تبنى المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قواعد جديدة بشأن فرض الضرائب على الدخل والمدخرات، وقال المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه اعتمد قرارا يتضمن تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل المعلومات بشأن الدخل والمدخرات، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبي، وتعطي القواعد الجديدة، الفرصة للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول بشأن المدفوعات والفوائد التي تتوفر في إحدى الدول بشأن المقيمين على أراضيها من رعايا الدول الأخرى، ويوسع النص إجراءات سبق الإعلان عنها في 2005 بشأن المدخرات، وتشمل الآن عقود التأمين على الحياة، وتضمن تغطية أوسع لاستثمار الأموال، وتسمح للسلطات الضريبية باستخدام نهج أفضل لتحديد المستفيد من مدفوعات الفائدة. وكان المجلس الأوروبي قد دعا في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي لإجراء تلك التعديلات لأهميتها في مكافحة التهرب الضريبي، وسوف تحصل الدول الأعضاء على فرصة حتى مطلع 2016 لتغيير القوانين الوطنية لتتواءم مع التعديلات الأوروبية الجديدة.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قال المجلس الأوروبي ببروكسل إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك، وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي الوقت نفسه، المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية، والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر.
وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في 3 مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية الدول الأعضاء بوضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير، وبالتالي تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات، ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة.