ردّ وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على وزير الإقتصاد آلان حكيم، في بيان جاء فيه: “يبدو أنّنا اخطأنا في افتراض مهام غير واقعية لوزارة الاقتصاد، كمثل سلامة الاقتصاد وصحة المواطن، فاقتضى الاعتذار.
وبناءً عليه نقترح تغيير اسم الوزارة من وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الاختصار الورقي والاقتصاد في المهام، التي كما فهمنا من بيانها، لا تتعدى حدود توقيع البيانات الجمركية، أيّ انّها وزارة الاعمال الورقية بامتياز”.
وكان حكيم أصدر بياناً جاء فيه: “عطفاً على ما ورد في البيان الصادر عن مكتب ابو فاعور في موضوع كميات السكر الموجودة في مرفأ طرابلس، توضح وزارة الاقتصاد والتجارة أنّها غير معنية بالإجابة عن الاسئلة التي تم طرحها في البيان، باستثناء ما يتعلق بكمية البضاعة الموجودة حالياً في المستودعات وتاريخ ادخالها الى الاسواق اللبنانية. أمّا بقية الأسئلة فيجب التوجه بها الى ادارة مرفأ طرابلس وادارة الجمارك اللبنانية.
وهنا، يهم الوزارة أن تعود وتؤكد أنّ آخر بيان جمركي قامت بتوقيعه كان خلال الشهر الرابع من سنة 2014، ويتضمن الفي طن، وذلك بعد اجراء التحاليل المخبرية اللازمة التي بينت التطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية للسكر، مع الاشارة الى انّ مهمة الوزارة تنتهي عند التأشير على البيان. امّا عملية تجزئة اخراج البضاعة فتعود مسؤوليتها الى ادارات أخرى في المرافئ الحدودية.
أمّا لناحية كمية البضاعة المتبقية، فإنّ المعلومات التي جمعتها الوزارة عن الكميات التي تم اخراجها، فتبيّن انّ الكمية المتبقية هي عبارة عن 500 طن، مع الاشارة الى وجود هامش خطأ في حمولة الباخرة متعارف عليه يبلغ ما بين مئة ومئتي طن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة قامت خلال شهر كانون الاول المشار إليه في بيان مكتب وزير الصحة، بالتوقيع على بيان جمركي ثان عائد إلى شحنة سكر أبيض مكرر مستوردة على متن الباخرة Imperius القادمة من غواتيمالا.
إنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الساعية دوماً الى محاربة الغش والفساد، بعيداً عن البيانات الاعلامية والمؤتمرات الصحافية، مستمرة في آداء مهامها في حماية المستهلك وصحته وضبط المخالفات واحالتها على القضاء المختص متقيدة بالقوانين والانظمة النافذة.
وتبقى وزارة الاقتصاد والتجارة يداً ممدودة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة العامة، من أجل محاربة الغش والفساد أينما وجد”.