IMLebanon

السكر الفاسد في مرفأ طرابلس بين «الاقتصاد» و«الصحة»: حرب بيانات وطرح أسئلة وسط غياب التوضيحات

TripoliPort

بدأت بين نهاية عام 2014 وبداية السنة الجديدة، حرب بيانات تبشر بتوسع الخلاف الكامن تحت الرماد بين المسؤولين لناحية معالجة ملف سلامة الغذاء. ففي حين يرى الأول بضرورة محاربة الغش والفساد، بعيدا عن البيانات الاعلامية والمؤتمرات الصحافية، يرى الثاني بأن الاعلان عن الفساد يدفع بالجميع الى اعتماد طرق الاصلاح السريعة.
شرارة هذه الحرب ظهرت من خلال رد وزارة الاقتصاد على البيان الذي اصدره وزير الصحة وائل ابو فاعور حول كميات السكر الموجودة في عنابر مرفأ طرابلس، والاشكالات التي حصلت مع مفتشي وزارة الصحة وتضمن البيان الاتي:
«عطفا على ما ورد في البيان الصادر عن مكتب وزير الصحة العامة الاستاذ وائل ابو فاعور في موضوع كميات السكر الموجودة في مرفأ طرابلس، توضح وزارة الاقتصاد والتجارة أنها غير معنية بالإجابة عن الاسئلة التي تم طرحها في البيان، باستثناء ما يتعلق بكمية البضاعة الموجودة حاليا في المستودعات وتاريخ ادخالها الى الاسواق اللبنانية أما بقية الأسئلة فيجب التوجه بها الى ادارة مرفأ طرابلس وادارة الجمارك اللبنانية.
وهنا، يهم الوزارة أن تعود وتؤكد أن آخر بيان جمركي قامت بتوقيعه كان خلال الشهر الرابع من سنة 2014، ويتضمن الفي طن، وذلك بعد اجراء التحاليل المخبرية اللازمة التي بينت التطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية للسكر، مع الاشارة الى ان مهمة الوزارة تنتهي عند التأشير على البيان. اما عملية تجزئة اخراج البضاعة فتعود مسؤوليتها الى ادارات أخرى في المرافئ الحدودية.
أما لناحية كمية البضاعة المتبقية فإن المعلومات التي جمعتها الوزارة عن الكميات التي تم اخراجها، فتبين ان الكمية المتبقية هي عبارة عن 500 طن، مع الاشارة الى وجود هامش خطأ في حمولة الباخرة متعارف عليه يبلغ ما بين مئة ومئتي طن.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت خلال شهر كانون الاول المشار إليه في بيان مكتب وزير الصحة، بالتوقيع على بيان جمركي ثان عائد إلى شحنة سكر أبيض مكرر مستوردة على متن الباخرة Imperius القادمة من غواتيمالا.
إن وزارة الاقتصاد والتجارة الساعية دوما الى محاربة الغش والفساد، بعيدا عن البيانات الاعلامية والمؤتمرات الصحافية، مستمرة في اداء مهامها في حماية المستهلك وصحته وضبط المخالفات واحالتها على القضاء المختص متقيدة بالقوانين والانظمة النافذة.
وتبقى وزارة الاقتصاد والتجارة يدا ممدودة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة العامة، من أجل محاربة الغش والفساد أينما وجد».
رد الصحة
وكان مكتب وزير الصحة وائل ابو فاعور قد اصدر في وقت سابق ردا على وزارة الاقتصاد عن السكر الفاسد في مرفأ طرابلس لافتا الى ان كميات السكر لم تكن معدة للتصدير او التلف بل لإدخالها الى السوق.وجاء في البيان الاتي: «قرأنا بيان وزارة الإقتصاد والتجارة حول كميات السكر المنتهية الصلاحية في مرفأ طرابلس بتمعن شديد واهتمام أشد، لكن لدينا بضعة أسئلة عل الرأي العام ونحن معه نحصل على أجوبة عليها:
أولا: لماذا تم منع مراقبي وزارة الصحة من الدخول إلى المرفأ ثم إلى العنابر نهار الأحد صباحا في 28/12/2014 مرة بحجة ان لا ترخيص لديهم، ومرة بحجة ان العنابر مقفلة ولا عمل نهار الأحد، ومرة بحجة عدم الحصول على تصريح أمني، ومرة بحجة ان لا مواد غذئية. وكلها ذرائع ثبت انها غير صحيحة.
ثانيا: لماذا تمت ملاحقة مفتشي الوزارة من قبل ثلاثة أشخاص في سيارة ذات زجاج داكن؟ وهل صحيح انهم يتبعون لأحد السياسيين المعنيين بتغطية الفساد في المرفأ؟
ثالثا: لماذا حاول الموظفون في المرفأ إخفاء العنبرين 16 و17، وإخبار المراقبين أنهما مقفلان وملغيان، ليتبين لاحقا أنهما يحتويان على كميات هائلة من السكر ومن الذرة؟
رابعا: لماذا تمت إقامة جدران لإقفال أبواب العنبرين المذكورين، لإيهام الجميع ان لا عنابر؟ ولماذا هذه العنابر مظلمة ومخبأة عن عيون المفتشين؟
خامسا: ان كمية السكر الموجودة تزيد عن 700 طن، وليست 500 طن كما ورد في بيان وزارة الاقتصاد.
سادسا: صحيح ان البيان الجمركي الأخير كان في الشهر الثالث من هذا العام، لكن كيف تم اخراج كمية من المواد المنتهية الصلاحية على أساس نفس البيان الجمركي في شهر كانون الأول الحالي؟ أليس في ذلك مخالفة وانتهاك للقانون وتعريض لصحة المواطن؟
سابعا: من المعروف ان هكذا مواد لا يسمح بإدخالها الى السوق اللبنانية قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها، فكيف أخرجت سابقا، وكيف اخرجت في شهر كانون الأول وهي منتهية الصلاحية؟
ثامنا: إن مراجعة بسيطة للصور التي وزعتها وزارة الصحة لكميات السكر في العنبر 17، ولطريقة التخزين السيئة حيث لا تتوفر ابسط شروط النظافة والصحة، وحيث توضع المواد المخزنة على أخشاب بالية وقربها النفايات، تبعث كذلك على مزيد من الأسئلة التي حبذا لو تجيب عليها وزارة الاقتصاد.
تاسعا: من الواضح جدا ان هناك عملية غش وتزوير في هذا الأمر. ومن المؤكد ان كميات السكر لم تكن معدة لإعادة التصدير ولا للتلف، بل لتحين الفرصة لإدخالها الى السوق اللبناني وإلى أجساد اللبنانيين، كما تم ادخال كميات منها قبل ذلك وآخرها في شهر كانون الاول الحالي، وبدل البيانات الإعلامية، فلنبحث سوياً نحن ووزارة الاقتصاد عن الفاسدين الذين يجب محاسبتهم وسوقهم الى العدالة، الى اي وزارة انتموا فالحقيقة لا تخفى كما العنابر التي استعصى اخفاؤها عن عيون المفتشين».
وفي سياق متصل صدر عن مكتب وزير الصحة العامة ما يلي:
يبدو أننا اخطأنا في افتراض مهام غير واقعية لوزارة الاقتصاد، كمثل سلامة الاقتصاد وصحة المواطن فاقتضى الاعتذار.
وبناء عليه نقترح تغيير اسم الوزارة من وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الاختصار الورقي والاقتصاد في المهام، التي كما فهمنا من بيانها لا تتعدى حدود توقيع البيانات الجمركية، أي انها وزارة الاعمال الورقية بامتياز.