ردّ وزير الصحة وائل أبو فاعور على ردّ وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، فجدد التأكيد أنه في الجولة السابقة لوزارة الصحة تبين أنه ليس هناك استيفاء للشروط العامة والصحية في مرفأ طرابلس، لكنه أوضح أن التحسينات والاجراءات التي اتخذت في ما بعد جيدة حتى الآن لكن يجب أن تستكمل.
وقال أبو فاعور: “إن مخزن السكر غير مستوفي للشروط ومحتواه منتهي الصلاحية والخطة تقضي إبقامة مركز دائم لوزارة الصحة في المرفأ، خصوصاً أنّ القسم الأكبر من السكر يدخل إلى لبنان من مرفأ طرابلس لذا يجب أن يخضع للمراقبة”.
أبو فاعور أشار إلى أن مخزن السكر لا يستوفي الشروط الصحية ويحوي على أوساخ وجرذان، وقال: “نتحدث على حوالي 1100 طن من السكر منتهية الصلاحية وليس كما ادعت وزارة الاقتصاد أن الحمولة 500 طن فقط”. ودعا لسحب السكر المنتهي الصلاحية.
وكشف انه كان يتم تسريب شاحنة كل يوم أو يومين، وبالتالي السكر المنتهي الصلاحية ذهب للاستهلاك المحلي.
أبو فاعور طلب من القضاء التحرك لكي تتحدد المسؤوليات، خصوصا أن أحدا لم يحاسب بعد كل هذه الحملة. وأضاف: “من غير الممكن ألا يكون هناك أي مسؤول في ملف فساد الغذاء في الدولة”. وقال: “من مسؤولية وزارتي الصحة والاقتصاد الرقابة على السكر الموجود بالمرفأ وهناك كمية من السكر المنتهي الصلاحية دخلت الى الأسواق، ونتحدث عن حوالي 25 طن من السكر المنتهي الصلاحية”.
وشدد على أن التحقيقات يجب أن تصل إلى نتيجة، وكل التقارير الموجودة لدى وزارة الصحة ستوضع بتصرف القضاء.