IMLebanon

ترميم المواد المطعون بها في قانون الإيجارات الجديد

JusticeCommittee

أعلنت لجنة الإدارة والعدل النيابية، أمس، أنها ستباشر ترميم المواد المطعون بها من قبل المجلس الدستوري. وقد تركزت أجواء اللجنة المكلفة دراسة المقترحات المقدّمة لتعديل قانون الإيجارات على “الإرباك القضائي الحاصل حول الإشكالية المستمرة حول نفاذ القانون”، وفق ما قال عضو اللجنة زياد أسود، لافتاً الى أنه كان “إجماع على الاعتراف بأن القانون لا يمكن أن يطبق بصيغته الحالية”.

قد يعود هذا “الإجماع” الى أن النواب انطلقوا في نقاشهم هذه المرة، من تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية رأس السنة بأن القانون لن يطبّق، إضافة الى أن المداخلات القانونية التي قام بها عدد من الخبراء القانونيين (ممثلة وزارة العدل القاضية رلى عبدالله وممثل نقابة محامي طرابلس المحامي جورج عاقلة) التي أكدت معضلة تطبيق القانون بصيغته الحالية.
ولفت رئيس اللجنة روبير غانم الى “المشاكل العديدة التي تخص القضاء” مؤكداً توافق أعضاء اللجنة على آلية عملها على أساس أن تبدأ بترميم المواد المطعون بها.
من جهتها، جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة دعوتها المالكين إلى “مباشرة تطبيق القانون الجديد للإيجارات النافذ حكماً وفق المهل المعمول بها”.
وأعلنت أنها تؤيد ترميم المواد المبطلة “بما يضمن إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين”، مضيفةً إنها ترفض توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل الميسورين والأغنياء، “إلا في حال ربط الصندوق بالمستأجرين مباشرة وعدم تحميل المالك القديم هذه المسؤولية”.
بدورها، أكّدت لجنة دعم حقوق المستأجرين أن قانون الإيجارات معطّل ومجمّد. وعن عقود الإيجارات التي تم توقيعها بين أحد المالكين والمستأجرين، ردّت اللجنة بالقول إن العقود التي تم عرضها على الإعلام والتي أبرمت وفق القانون الجديد، من شأنها أن تطرح الكثير من الإشكاليات، “فضلاً عن الكثير من الضبابية التي تحيط بها”.