كشفت “النهار” أن ملف إدارة النفايات الصلبة سيكون بنداً أول في جلسة مجلس الوزراء ويُحتمل أن يستهلك البحث فيه الجلسة بأكملها بعدما كانت الجلسة السابقة توقفت عند اعتراض وزراء حزب الكتائب على مشروع قرار في شأنه.
وفي المعلومات، أن الحديث خلال أيام العطلة الأخيرة عن احتمال تعطيل عمل مجلس الوزراء بسبب هذا الملف، وخصوصاً تلميح الرئيس تمام سلام إلى إمكان تعديل الآلية الحالية لعمل الحكومة من أجل اتخاذ القرارات بالتصويت، فعل فعله في تليين ما بدا رفضاً متصلباً من الكتائب. وفي محاولة أخيرة للتوصل إلى تفاهم، زار وزير البيئة محمد المشنوق الرئيس أمين الجميّل في البيت المركزي للكتائب وعقد معه اجتماعاً استمر ساعة ونصف ساعة بمشاركة وزراء الحزب ونوابه، وعلى أثر الاجتماع انتقل وفد كتائبي إلى مقر وزارة البيئة في مبنى اللعازرية وعقد اجتماعاً طويلاً استمر أربع ساعات ونصف ساعة مع خبراء الوزارة ومهندسين من مجلس الإنماء والإعمار، في حضور الوزير المشنوق وإشرافه.
وخلص الاجتماع وفقاً لمصادر كتائبية إلى اتفاق على مشروع قرار من 10 بنود تجعل دفاتر الشروط المتعلقة بتلزيم أعمال كنس النفايات ونقلها وجمعها ومعالجتها وطمرها مفتوحة للمنافسة الحرة وتلائم المعايير البيئية، بما يخفف أعمال الطمر إلى الحدود الدنيا.
ومن المفترض أن يُطرح المشروع الذي تحقق الاتفاق عليه للبحث في الجلسة من خلال رئاسة الوزراء بدل النص السابق الذي وُزع على الوزراء، وإلا فإن وزراء الكتائب سيظلون عند موقفهم السابق الرافض في هذا الملف.