كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أنه تلقى اتصالات من سفراء يعملون في لبنان بحثوا معه موضوع الرئاسة، غير أن هؤلاء السفراء «يحبّذون استقرار لبنان وتطوره ولا إشارات أو تعبير عن اختيار اسم ان كان هذا الاسم انا او غيري للرئاسة«، مؤكّداً أن «الوضع النقدي برهن عن مناعة سنة بعد سنة، والليرة مستقرة والفوائد مستقرة ونتطلع الى مزيد من التحاويل الخارجية ولو بوتيرة اقل«. مؤكداً أنه يعمل لمصلحة لبنان، وليس لديه خلفيات سياسية.
وقال سلامه في حديث إلى برنامج «كلام الناس» على «المؤسسة اللبنانية للارسال» حول إمكانية إعلان ترشّحه للرئاسة «اشكر الرأي العام والفعاليات التي تثق بأدائي وتحملني مسؤولية اكبر مثل رئاسة الجمهورية ولكنني افضل التركيز على مصرف لبنان«.
وأوضح أنه «حتى عندما جاء الموفد الفرنسي جيرو الى لبنان واجتمعنا معه كان يعمل على تأمين الاجواء المناسبة لانتخاب رئيس ولم يوح لي بالتوجه أو التأييد الرئاسي. لذلك اعتقد أن هناك من يطرح اسمي من بين اسماء آخرين للرئاسة الاولى ولكن علينا كلبنانيين ان نقرر ماذا نريد».
وعن المعلومات التي سربت عن لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري في روما انه تم طرح اسم جان عبيد ورياض سلامه وان اسمه متقدم لدى الغرب والعرب لانه خدمهم كثيرا، قال «خلال عملي اعمل كلبناني ولمصلحة لبنان. ليس لدي خلفيات سياسية».
وعن تعديل الدستور لتسلمه الرئاسة أكّد أن «لا دراسة لدي ولم اطلب دراسة في موضوع تعديل الدستور حول موقعي وامكانية الوصول الى الرئاسة الاولى»، كاشفاً أنه بعدما ترك عمله في مؤسسة «ميريل لينش» عقب توليه الحاكمية، رفع دعوى قضائية تتعلق بتعويضاته لدى الشركة «وحكمت المحكمة أن حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً واستناداً إلى هذا الموضوع تقاضيت تعويضي من هذه المؤسسة«.
وعن الظروف التي قد تأتي به رئيساً أكّد «لا اعرف ما هي الظروف التي قد تناسبني للوصول الى الرئاسة. الموضوع الرئاسي هو بين اقطاب الموارنة واذا الطبقة السياسية تخلّت عن هذا الموقع من غير المنطقي أن افكر بالموضوع».
وقال إن القطاع المصرفي في لبنان مرتبط بالعولمة، مشيراً إلى أن «لبنان بتركيبة اقتصاده لا يمكن ان يزدهر إذا ابتعد عن الغرب ويجب أن يقرّ عدداً من القوانين ومنها نقل الاموال النقدية عبر الحدود، وتقديم المسافر تصريحاً اذا كان ينقل مبلغاً يفوق 20 الف دولار نقداً«. أضاف «لبنان من البلدان القليلة التي لا يوجد فيها تصريح للاموال النقدية ان كان الى داخل لبنان او الى خارجه. يجب ان نطبق قانون التدقيق والتصريح بالأموال المنقولة عبر الحدود«.
وأوضح أن هناك «ارتباطاً كبيراً بين السياسة والاستقرار النقدي، وإدارة النقد كانت عملية صعبة لا سيما المحافظة على الليرة وسط الأجواء السياسية الصعبة«، مؤكّداً أن «الثقة لا تتجزأ من دون استقرار الليرة والسياسة».
وكشف أن لبنان يملك احتياطاً من الذهب بقيمة 38 مليار دولار، مؤكّداً أن «مصرف لبنان لم يفقد من احتياطاته بل كان لديه ما يكفي من العملة اللبنانية لتغطية ما هو مطلوب».
وعن الأزمة والضغوط الأميركية على المصارف اللبنانية، قال سلامه «رفضنا رفع السرية المصرفية اذا لم يكن هناك مخالفة تبعا للقانون اللبناني وهذا ما ادى الى توتر في العلاقة مع الاميركيين، وهدأت الاجواء عندما اكدنا ان نوايانا ليست حجب المعلومات عنهم وانما ان نعمل ضمن القانون اللبناني للتعاون في المعلومات، وعملنا معهم ضمن الشفافية«. أضاف «استلمنا اللوائح من الاميركيين حيال مسألة تبييض الأموال وقمنا باتخاذ التدابير اللازمة ولم يخسر اي مودع امواله في لبنان».
وختم «طموحي حتى نهاية ولايتي في العام 2017 تدعيم اقتصاد السوق وأن يكون النظام اللبناني يحمي الضعيف في الاقتصاد».