اعلنت مصادر وزارية لـ “الحياة” ان رئيس الحكومة تمام سلام قرر دعوة الحكومة إلى الاجتماع الخامسة عصر غد الإثنين لاستئناف البحث في ملف معالجة النفايات على الأراضي اللبنانية، بعد أن عاد عن شرطه التوافق على الملف، لأنه يأمل بإقرار دفتر الشروط في جلسة الغد وحسم الخلاف خلالها.
ونفت المصادر أن تكون حصلت اتصالات سبقت قراره الدعوة إلى الاجتماع، إذ ما زال على استيائه من اعتراضات وزراء حزب “الكتائب” الثلاثة على مشروع دفتر الشروط، ومطالبتهم بأن تحدد الحكومة مواقع مطامر النفايات في المناطق، بدلاً من ترك الأمر للشركات وفق ما هو وارد في مشروع دفتر الشروط..
وذكرت المصادر أن سلام بعودته عن قراره تعليق اجتماعات مجلس الوزراء إلى أن يحصل توافق على ملف النفايات، يحاول استباق موعد إقفال مطمر منطقة الناعمة في 17 الجاري (أي بعد 5 أيام من اجتماع الإثنين) لاتخاذ قرار باستدراج مناقصات تلزيم شركات معالجة النفايات، لئلا تغرق العاصمة بيروت وجبل لبنان وبعض المناطق الأخرى بالنفايات بعد هذا التاريخ إذا لم يكن هناك من خطة بديلة تتيح تمديد استخدام هذا المطمر لبضعة أسابيع إضافية، حتى يتم إيجاد المطامر البديلة، خصوصاً أن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور اللذين يصران على موعد إقفال المطمر أبديا ليونة حيال إمكان التمديد إذا كانت هناك خطة فعلية وعملية تؤمن البديل.
وأوضحت المصادر الوزارية أن سلام يأمل بإقناع “الكتائب” خلال اجتماع غد، وإلا يتخذ القرار بالأكثرية إذا اعترضوا عليه، خصوصاً أن هذا القرار لا يحتاج إصداره إلى مرسوم يتطلب توقيع الوزراء الـ24 في الحكومة وفق الآلية المتفق عليها بأن ينوب هؤلاء جميعاً عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.
وقالت المصادر الوزارية أن كثراً من الوزراء يؤيدون اتخاذ القرار الذي تؤيده الأكثرية، من دون الحاجة إلى توافق إجماعي، نظراً إلى أن لا حاجة لتوقيع جميع الوزراء ولأن الوصول إلى 17 الجاري من دون حل للملف ستكون له نتائج تنعكس سلباً على كل الفرقاء الممثلين في الحكومة.